نوقشت بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة
"المواجهة الجنائية والأمنية للفساد في الوظيفة العامة" رسالة دكتوراة بتوصيات تحتاج للتطبيق
حصل الباحث اللواء أحمد البدوى عبدالسميع مساعد مدير أمن أسوان على رسالة الدكتوراة بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف والتى حملت عنوان "المواجهة الجنائية والأمنية للفساد في الوظيفة العامة" وتكونت لجنة المناقشة من الاستاذة الدكتورة سلوى توفيق بكير أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة حلوان - مشرفاً رئيسياً و اللواء الدكتور أشرف محمد لاشين مساعد وزير الداخلية لقطاع المتابعة والتخطيط سابقاً - مشرفاً وعضواً و الاستاذ الدكتور شريف سيد كمال أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة - عضواً و اللواء الدكتور عادل ياسين مخيمر - خبيراً و اللواء الدكتور نبيل محمود حسن السيد الاستاذ المساعد بقسم القانون الجنائى بكلية الشرطة ونائب مدير الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية سابقاً - عضواً.. وإنعقدت لجنة المناقشة بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة وإنتهت للنتيجة سالفة الذكر.
وقد تضمنت الرسالة موضوعاً مهماً للبحث والاضافة وتحقيق نتائج وتوصيات تفيد محراب البحث العلمى كمرجع و الحياة العملية فى الادارة بالتطبيق.
فلم يُعد بالإمكان الحديث في موضوعات التنمية، دون التعرض لموضوع الفساد، حيث يُعد واحدًا من المواضيع البحثية الرئيسية، ومحط اهتمام ومتابعة أهم المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ومنظمة الشفافية الدولية، والعديد من الجمعيات الدولية، وإدراكًا من الحكومة المصرية بخطورة ظاهرة الفساد بوصفها ممارسات إجرامية تهدد جهود التنمية المستدامة، لذا قامت علاوة على السياسات الجنائية باتخاذ عدة إجراءات لمواجهتها، منها إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد عام 2014م، ونسختها الثانية، عام 2019م، والثالثة عام 2023م والممتدة حتي 2030م، وشملت تلك الاستراتيجية العديد من التدابير الوقائية والإجرائية والأمنية لـ مواجهة الفساد، وكان لها أثر ملموس في السنوات الأخيرة في الحد من هذه الظاهرة، كما كثفت الأجهزة المعنية – لاسيما- هيئة الرقابة الإدارية وقطاعات وزارة الداخلية جهودها لمكافحة كافة صور الفساد.
المواجهة الجنائية والأمنية للفساد
وتأتي أهمية الدراسة من خطورة الموضوع الذي تتناوله، وهو المواجهة الجنائية والأمنية للفساد في الوظيفة العامة، التي تُعد من كبرى المشكلات التي تؤرق كافة دول العالم، لما تتصف به من خطورة وانعكاسات سلبية على كافة مناحي الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، مما يتطلب معه بذل جهود مضنية علي المستوي الوطني والدولي لمواجهة تلك الظاهرة وسعت الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف كان من أهمها: التشخيص الدقيق لظاهرة الفساد الإداري، من خلال بيان ماهيته، والأسباب الدافعة له، ومظاهره، والآثار المترتبة عليه سواء العامة منها أو الخاصة بـ الوظيفة الحكومية، وإبراز دور السياسة التشريعية الوطنية لمواجهة الفساد في الوظيفة العامة، كذلك تسليط الضوء على الدور الوقائي والعلاجي للأجهزة الأمنية في مكافحة الفساد.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى من خلال مُتابعة الأبحاث والدِرَاسات العلمية التي تناولت ظاهرة الفساد فى الوظيفة العامة، ثم تحليل الجرائم المتعلقة بها فى قانون العقوبات المصرى ، وكذلك دراسة وتحليل دور الاجهزة الأمنية فى مواجهة الجرائم المرتبطة بالفساد على المستويين الوطني والدولي،واستعراض آراء الفقهاء المتعلقة بالموضوع وتحليلها وإبداء الرأي بشأنها.
مواجهة الفساد الإداري
وتمثلت حدود الدراسة الموضوعية فى تحديد الآليات القانونية التي يتخذها المشرع لمواجهة الفساد الإداري ومدارستها والوقوف على مدى فعاليتها، والمكانية بجمهورية مصر العربية، حيث تحديد السياسة التشريعية والقوانين الصادرة فى هذا الخصوص على مدار قرنين من الزمان، ومنها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 السارى حاليا واعتمدت الدراسة على مجموعة من الأدوات العلمية من أهمها الكتب والرسائل العلمية والدراسات البحثية في هذا المجال والمواقع الاليكترونية العربية والأجنبية والاستراتيجيات الوطنية المصرية الصادرة في شأن مكافحة الفساد وقد استهلت خطة الدراسة بفصل تمهيدي تناول مفهوم الموظف العام والوظيفة العامة، ثم تلي ذلك تقسيمها إلي بابين: الأول تم فيه استعراض السياسة الجنائية لمواجهة الفساد في الوظيفة العامة، والثاني تناول السياسة الأمنية لمكافحة الفساد، علي المستوي الوطني والدولي.
وانتهت الدراسة بعدة نتائج كان من أهمها: أن جريمة الفساد من الجرائم التي تقع في القطاعين العام والخاص على حد سواء، إلا أن الموظف في القطاع العام أكثر عرضة للفساد، ويُعد استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، غاية في الأهمية لكشف ومحاربة الفساد في الوظيفة العامة، لما يؤدياه من التنبؤ بحالات الفساد وسوء استغلال السلطة وجاءت أهم توصيات الدراسة بضرورة توسع الأجهزة الحكومية في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتقليل التعامل المباشر بين الموظف العام والجمهور متلقي الخدمة لما لذلك من أثر فعال في الحد من الفساد.
