تعديل لائحة المحال العامة
الحكومة تمدد مهلة توفيق أوضاع المحلات لـ2026 وخبير: 7% نسبة التراخيص بالقرى
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وهي الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وجاءت أبرز التعديلات، في مد فترة توفيق أوضاع المحلات التي تمتلك رخصة سارية، والتي كان انتهت 7 ديسمبر 2024، ليتقرر مدها إلى7 ديسمبر 2026، بهدف تبسيط استخراج رخص لها طبقا لحكام للقانون 154 لسنة 2019.
وقررت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المحلات العامة أيضا، أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، كما أن لهم حق الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، على أن يتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر مخصص لذلك.
ويجب على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تحدد حسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها، بما لا يتخطى ستين يوما من تاريخ ضبطها، على أن يتم تحرير محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر للجهات المختصة، إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المحلية، إن القوانين المنظمة لترخيص المحلات التجارية لم يتم تفعيلها بشكل كاف، خاصة في القرى والنجوع، بعدما كشفت الإحصاءات عن أن نسبة المحلات المرخصة بتلك المناطق تتراوح بين 5: 7% فقط، وذلك بسبب الأعباء المالية التي يواجهها أصحاب المحال، ونهم من يبدأ أعماله بمشاريع صغيرة مثل الأكشاك أو محلات صغيرة، لكنهم يصدموا بعد ذلك بالرسوم والضرائب المرتفعة المطلوبة منهم.
منح التراخيص
كما كشف خبير التطوير الحضاري والتنمية المحلية عن معاناة الإدارات الهندسية والمحليات المسؤولة عن منح التراخيص، من نقص الكوادر البشرية، وعدم وجود رؤية واضحة لتيسير الإجراءات، كما أن الكثير من الموظفين في الإدارات المحلية يفتقرون إلى الفهم الكامل والواعي لقوانين المحال العامة، وهو ما يؤدي إلى أزمة حقيقية في استخراج التراخيص.
ولفت "حسان" إلى أن معظم المحلات المرخصة توجد في المجتمعات العمرانية، ولكن القرى تعاني من نقص كبير في التراخيص، كما أن أصحاب المحال متوجسون من الأعباء المالية التي تفرضها التراخيص.
ودعا إلى ضرورة تقديم تسهيلات لتشجيع أصحاب المحلات على استخراج التراخيص وتوفيق أوضاعهم، ومنها الإعفاء من الضرائب لفترة محددة، وهو ما يسهم في دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة ويعزز عوائد الموازنة العامة.
وقرر القانون رقم 154 لسنة 2019، الخاص بـ المحال العامة، إنشاء لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس الوزراء، ويترأسها الوزير المختص بالإدارة المحلية، بعضوية 6 من الخبراء والمختصين، وتكون مهمتها تنظيم عملية إصدار التراخيص للمحال العامة، إضافة إلى 7 مهام وهي:
مهام لجنة التراخيص
1.وضع كافة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
2. تصنيف المحال العامة حسبا النشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3.وضع الاشتراطات الخاصة الواجبة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.
4.تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
5.وضع الاشتراطات الخاصة اللازم توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
6.وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
7.الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
