الراشون والوسيط إعترفوا
القبض على مسئول كبير بالمحليات بحنوب سيناء و3 رجال أعمال بقضية رشوة
صيد ثمين إنقض عليه رجال أجهزة الرقابة درءاً للفساد بعد أن تجمعت كل الخيوط والأدلة والبراهين ...التى تكمل أركان قضية فساد تحال الى محكمة الجنايات دون ثغرة.
المكان بديوان عام محافظة جنوب سيناء .. الزمان مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024 .. كانت المعلومات تأكدت بتورط رئيس لجنة المصالحات بجنوب سيناء متورط في طلب رشوة للقيام بعمل من أعمال واجباته الوظيفيه من ثلاثة رجال أعمال من لهم إستثمارات بمدينة شرم الشيخ.
الواقعة ضمت أطراف ثلاثة "راشي – مرتشى – ووسيط رشوة" .. المرتشى في القضية دكتور مهندس ع – أ من مواليد 1990 – خبير بمكتب المحافظ الوحدة الإنمائية "OUDA" – رئيس لجنة البت الدائمة بطلبات التصالح على أعمال البناء بمحافظة جنوب سيناء.. تم التعاقد معه منذ سنوات تحت بند – التعاقدات الوظيفية – وقد حصل على تكريم من القيادة المحلية بالمحافظة في إبريل 2024.
وسيط الرشوة .. رجل ليس من أرباب الوظائف الحكومية تدخل بين طالبى الخدمة و المسئول بمبنى المحافظة لإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بمنشأتهم المخالفة وتقنين أوضاعها مقابل تولى التفاضل معه على قيمة الرشوة التي بدأت بمبلغ 2.5 مليون جنيه حتى وصلت الى خمسة ملايين جنيه.
أما الطرف الثالث بالقضية فهم ثلاثة رجال أعمال وكلوا وسيط الرشوة للتفاوض على إنهاء الإجراءات الخاصة بالمنشأت المخالفة والخاصة باعمالهم الاستثمارية.
وبجمع كافة الخيوط تم تحديد ساعة الصفر للقبض على جميع الأطراف في نفس التوثيت وبالفعل تحركت مجموعات كافية بعد تحديد أماكنهم وإنتهت عملية القبض عليهم بنجاح وتم إقتيادهم الى التحقيق.
الاعتراف والاعفاء
الثلاثة من رجال الاعمال بالإضافة الى الوسيط اعترفوا أملاً في الاستفادة من نص المادة 107 من قانون العقوبات والتي تعفى الوسيط والراشى في حالة الاعتراف من العقوبة وتنص على "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
أما المادة 108 من قانون العقوبات فتنص على "إذا كان الغرض من الرشوة، ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون، بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى، والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة، ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون".
