استغلوا شركة الامن ستار لنشاطهم الاجرامى
النيابة العامة تكشف تفاصيل الأسلحة والآثار والمسروقات والخطف والتعذيب بعصابة صبرى نخنوخ
كشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في قضية صبري نخنوخ، بعد القبض عليه وآخرين في وقعة اقتحام معرض سيارات فى التجمع الخامس، وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وقالت النيابة إنه جرى تفتيش مسكن المتهم نخنوخ والمقرات التابعة له.
وكشفت النيابة عن ضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة والممنوعات التى تؤكد الطبيعة الإجرامية لما وصفته بـ التشكيل العصابي، بعدما تم العثور على بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية هائلة من الذخيرة الحية تبلغ حوالي 1000 طلقة، و5 أجهزة اتصال غير مرخص بها، و10 قطع أثرية، كما تم تحريز وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلّغ بسرقتها من معرض السيارات، لتشكل هذه المضبوطات أدلة مادية دامغة في مسار التحقيقات.
وكانت النيابة، قد ورد إليها بلاغا من صاحب معرض السيارات بأن المتهم صبرى نخنوخ وآخرين، اقتحموا معرضه بسبب خلافات مالية بينهما، وتعدوا على أحد العاملين بالمعرض وأحدثوا إصاباته، كما جرى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
صبري نخنوخ
وكشفت تحرّيات الشرطة؛ عن أن المتهم صبري نخنوخ تزعم مع آخرين تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، واتخذوا من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، واستخدموا الأموال والأسلحة فى تسهيله.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، وأصدرت إذنًا بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبرى نخنوخ والمقرات التابعة له، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى، وقد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، و5 أجهزة اتصال غير مرخص بها، و10 قطع أثرية.
وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدنى، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق فى هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.
وشدد النيابة العامة على أن دولة القانون ماضية فى طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.
