معدل التضخم يحسم القرار
مؤشرات ترجح تثبيت سعر الفائدة في إجتماع البنك المركزي
يتحدد سعر الفائدة باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح، وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دوراً في كمية النقود المعروضة، كما أن للدافع التمويلي والتحفظي والمضاربة دوراً في تحديد الطلب على النقود.وخلاصة القول أن أسعار الفائدة هي العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله طوال فترة احتساب العائد والذي غالباً ما يكون سنوياً.
لجنة السياسيات
ومن المنتظر، أن تتخذ لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي، قرارًا بشأن سعر الفائدة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، بعد أن أبقت عليها دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ويرى مورجان ستانلي في تقريره أن تؤدي توقعات التضخم في الأمد القريب، إلى جانب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية، إلى استمرار موقف حذر من جانب البنك المركزي المصري.
ورجح بدء تراجع معدل التضخم تدريجياً إلى 25.3% سنوياً في نوفمبر وإلى 23.7% سنوياً في ديسمبر مع وجود مخاطر صعودية طفيفة.
موارد الدولار
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده اليوم الخميس في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
ورغم تحسن موارد الدولار فإن الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بنحو 4 مليارات دولار، وسدادها لمبلغ مليار دولار من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، ومن المتوقع وفقًا للتقديرات، أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير.
وخلال العام الجاري رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار 3 مرات آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة تتراوح بين نحو 8% إلى 17% بهدف ضبط إجراءات المالية العامة. ويبدو أن خفض المركزي معدل التضخم إلى رقم إحادي وفق مستهدفاته بين 7% إلى 9% بنهاية الشهر المقبل أمر صعب المنال في ظل الضغوط التضخمية.
سياسات نقدية صارمة
ورفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ولن يستكيع البنك المركزي الحياد عن الحفاظ على سياسات نقدية صارمة بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة إلا بعد التأكد من تراجع معدل التضخم.
وترجح كافة المؤشرات أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل حتى قراءة التضخم بشكل أكثر وضوح الشهرين المقبلين، ولن يتعجل في خفض سعر الفائدة حتى التأكد من اتجاه التضخم لمستوى نزولي.
