قرار جمهوري
برئاسة حسن عبدالله.. ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله. ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 47 مكرر "د" في 26 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 521 لسنة 2024، بشأن شكيل مجلس إدراة البنك المركزي برئاسة الجريدة الرسمية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2024 بشأن تجديد تكليف السيد فرید محمد صالح - بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام وذلك اعتبارًا من 7-8-2024؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 343 لسنة 2024 بشأن تجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله - قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارا من 18-8-2024؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 551 لسنة 2023؛ وبناءً على ترشيح القائم بأعمال محافظ البنك المركزى؛ وبعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء.
"المادة الأولى"
يُشكل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن السيد حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى - اعتبارا من 27-11-2024 ولمدة عام وعضوية كل من:
1- رامى أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزى.
2- طارق محمد بدوى الخولى - نائب محافظ البنك المركزى.
3- محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامــة للرقابة المالية.
4- علی محمد علی فرماوى – خبيرا تكنولوجيا.
5- نجلاء أنور الأهواني – خبيرا اقتصاديًا.
6- شریف حسین کامل محمد – خبيرا ماليًا.
7- محمد عثمان إبراهيم الديب – خبيرا مصرفيًا.
8- سميحة السيد فوزى – خبيرا اقتصاديًا.
9- عصام محمد عبد الهادی عامر – خبيرا محاسبيًا وماليًا.
10- خالد إبراهيم صقر على – خبيرا اقتصاديًا.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
قررت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يأتي قرار البنك المركزي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية
على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
