اتحاد الدواجن يطالب بوقف الاستيراد
«الأجنبى» يكسر أنف «مافيا البيض» ويقود السوق للانخفاض بقيمة 50 جنيها للكرتونة
أجبرت عملية الاستيراد التى نفذتها وزارة التموين مؤخرا، تجار البيض المحلي على خفض الأسعار لتصل إلى، حيث تراوح سعر طبق البيض المحلي بين 145 و155 جنيها ، بعد أن سجل في وقت سابق، 200 جنيه للطبق.
وأرجع التجار الانخفاض الكبير فى أسعار البيض المحلي إلى تدخل الحكومة ممثلة فى وزارة التموين واستيراد كميات كبيرة من البيض التركي، بلغ إجماليها مليون طبق، بواقع 30 مليون بيضة.
وشدد التجار على أن عملية طرح البيض التركي في الأسواق بسعر 150 جنيها للطبق، أسهم بشكل كبير في تقليص الفجوة السعرية بين البيض المحلي والبيض المستورد، وجعل سعر البيض المحلي يقترب من نظيره التركي، بعد أن مارست شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن عملية احتكار واسعة.
ويساهم هذا التوجه في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف العبء عن الأسر المصرية التي تعتمد بشكل كبير على البيض كمصدر غذائي رئيسي.
اتفاق سلاسل السوبر ماركت
وبحسب بيانات السوق، بلغ سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 140جنيها وفي الأسواق بين 145 و 155 جنيهًا للطبق، بينما سجل سعر طبق البيض البلدي 125 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 130و135 جنيهًا.
من جانبه، أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة الأبيض بسعر تسليم 150 جنيهًا للطبق.
ويشتمل الاتفاق المعلن بين اتحاد منتجي الدواجن وبعض السلاسل التجارية؛ على أن تقوم هذه السلاسل بطرحه للجمهور بسعر 150 جنيهًا للطبق، وتحمل تلك السلاسل فارق التكاليف، بحسب مزاعم الاتحاد.
وسعت شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، لوقف التعاقد على شحنات جديدة من البيض التركي، متعهدة بخفض سعر طبق البيض المحلى إلى 157 جنيها، بحسب العرض الذى قدمته لوزارة التموين من أجل وقف الاستيراد مجددا.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قد تعاقدت من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، على استيراد مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة.
الاستيراد لمواجهة الاحتكار
ورغم أن خطوة استيراد البيض التركي جاءت متأخرة، إلا أن خبراء ومراقبين اشادوا بتحرك وزارة التموين لكبح جماح شعبية البيض باتحاد منتجى الدواجن، الذى يرفض الاعتراف بالأزمة رغم حكم محكمة جنح اقتصادية القاهرة في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بتغريم 4 من سماسرة بيض المائدة مبلغ 20 مليون جنيه لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر البيع اليومي لبيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وفى سبتمبر الماضى، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة ، من أعضاء شعبة البيض التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن.
وشملت الدعوي أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق بيض المائدة بالمخالفة لأحكام القانون .
ووفقا لبيان جهاز حماية المستهلك، فإن عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، أثبتت قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق البيض لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الشهور الماضية لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن.
