أمام البوندستاج الأسبوع المقبل
قانون لحماية «الصهاينة» في ألمانيا وسحب الجنسية من الأصوات المناهضة لإسرائيل
اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع أكبر أحزاب المعارضة، التحالف المسيحي المحافظ، على نص اقتراح برلماني لمكافحة معاداة السامية وحماية الحياة اليهودية في ألمانيا.
وشدد بيان مشترك من الكتل البرلمانية الممثلة للائتلاف الحاكم والمعارضة، على ضرورة تقديم الاقتراح ومناقشته والتصويت عليه في البرلمان الاتحادي «البوندستاج» الأسبوع المقبل، بدعوى الالتزام بحماية حياة اليهود في ألمانيا بوصفها المهمة المشتركة لجميع الديمقراطيين.
وأدان النص، الذي حمل عنوان «لن يحدث ذلك مرة أخرى الآن: حماية الحياة اليهودية والحفاظ عليها وتعزيزها في ألمانيا»، جميع أشكال معاداة السامية، داعيا الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات إلى اتخاذ تدابير ملموسة في مكافحة كراهية اليهود.
وجاء في نص مشروع القانون الألمانى، بحسب مجلة «شبيجل»،: منذ الهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، شهدنا كراهية لليهود ومعاداة السامية المرتبطة بإسرائيل في ألمانيا بمستوى لم نشهده منذ عقود، على حد زعم المشروع.
وأضاف: يمكن أن يُعزى هذا التطور إلى معاداة السامية المتزايدة الصريحة والعنيفة في الأوساط اليمينية المتطرفة والإسلاموية، فضلاً عن النهج النسبي وزيادة معاداة السامية المرتبطة بإسرائيل واليساريين المناهضين للإمبريالية.
النشاطات المؤيدة لفلسطين
من جانبهم عبر عدد من النشطاء والمدافعين عن الحقوق المدنية، عن قلقهم البالغ من تأثير القانون الذى يستهدف النشاطات المؤيدة لفلسطين، لا سيما تلك التي تتبنى أسلوب المقاطعة السلمية لإسرائيل، مثل حركة BDS.
ويري عدد من المراقبين أن هذا القانون يسعى لتشديد الإجراءات العقابية ضد الأصوات المناهضة لإسرائيل تحت غطاء حماية المجتمع اليهودي، عبر خطوات قد يكون لها تأثيرات واسعة على حياة الأفراد والمجتمعات لاسيما العربية، في ألمانيا.
يتضمن مشروع القانون عدة نقاط أساسية تثير المخاوف، منها؛ تعديل القوانين الجنائية وقوانين الإقامة والجنسية، بحيث تسمح بسحب الإقامة والجنسية من الأفراد الذين يصنفون مناهضين لإسرائيل، لا سيما من ذوي الأصول الشرق أوسطية والمهاجرين، وحتى النشطاء اليساريين المناهضين للإمبريالية.
وحول حظر المؤسسات المناهضة لإسرائيل، يمنح القانون صلاحيات واسعة لحظر أي مؤسسة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو تُعتبر معادية لها، مع تشديد الرقابة على الفعاليات الثقافية والفنية.
مهرجان برلين السينمائى
ويدعو مشروع القانون الألمانى بحسب وسائل الإعلام، إلى قطع التمويل عن الأنشطة الثقافية والفنية التي تُعتبر معادية للسامية، بما في ذلك مهرجان برلين السينمائي وغيره من الأنشطة.
وكذلك تطبيق العقوبات في المدارس والجامعات، حيث يمنح القانون إدارات المدارس والجامعات صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات عقابية، تصل إلى الطرد، بحق الطلبة الذين يُعتبرون معادين للسامية.
من هذا المنطلق، ندعو عقلاء المجتمع الألماني والمؤسسات الحقوقية والمدنية، إلى دراسة هذا القانون بتمعن، والنظر في مخاطره المحتملة على مناخ حرية التعبير والحقوق الأساسية التي تتباهى بها المجتمعات المتحضرة. كما نناشد الأمة الإسلامية وجميع المهتمين بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، للعمل على رفع مستوى الوعي حول تأثيرات هذا التشريع، والدفاع عن حق الأفراد في التعبير عن آرائهم بطرق سلمية في دعم القضايا الإنسانية العادلة، ومنها القضية الفلسطينية.
