أول مواجهة لأسامة الأزهرى بالبرلمان
طلب إحاطة لوزير الأوقاف لالغاء قرار ضم المساجد بدون عمالة وفتحها طوال اليوم
فى أول مواجهة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تحت قبة البرلمان، تقدمت النائبة أميرة أبوشقة، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة حول قرار ضم المساجد إلى وزارة الأوقاف دون عمالة، مؤكدة أن القرار يحتاج إلى مراجعة.
وطالبت النائبة بفتح التعينات داخل وزارة الأوقاف، وإعادة فتح المساجد على مدار اليوم، وكذلك طرح أراضى الوقف الخيرى للمستثمرين.
وقالت النائبة في طلبها إن قرار وزير الأوقاف رقم 64 لسنة 2014، بضم جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية بدون عمالة، يحتاج إلى إعادة مراجعة، نظرًا لتغير الظروف والأجواء السائدة في المجتمع قبل 10 سنوات.
وذكرت فى طلب الإحاطة الموجه إلى وزير الأوقاف، أن هذا القرار لم يحقق الغرض منه، خصوصًا أنه طال أكثر من 10 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، ولم يوفر العمالة الشهرية التي تهتم بشؤون المساجد ونظافتها وترتيبها للمصلين، ما جعل المساجد في حالٍ يُرثى لها، مطالبة بفتح باب التعيين أمام العمال لرعاية شؤونها والحفاظ على مظهرها اللائق كبيوت عبادة لله.
دور مديريات الاوقاف
وانتقدت النائبة أميرة أبوشقة، مركزية القرار داخل وزارة الأوقاف ، متسائلة: لماذا يتم تقديم طلب بخصوص فرش أي مسجد إلى وزير الأوقاف ، وضرورة موافقته، وإهمال دور المديريات بالمحافظات، ولماذا تغلق المساجد بعد الصلاة، مع إمكانية استغلالها في توعية الشباب والأطفال للاستفادة منها، بدلًا من أوقات الفراغ التي ينتج عنها مشاكل اجتماعية خطيرة؟.
وشددت عضوة مجلس النواب على ضرورة أن تقوم وزارة الأوقاف بحسم عدد من الملفات، مثل قضية تقليل الاغتراب للأئمة، وتوفير معدات النظافة اللازمة للمساجد، ودراسة استغلال الطاقة الشمسية لإنارة بيوت الله، وكذلك انتقاء المؤذنين من حيث جودة وجمال الصوت.
كما طالبت النائبة أميرة أبوشقة، وزير الأوقاف ، بضرورة البحث عن أفكار خارج الصندوق وتطبيقها بشكل علمي مدروس، خصوصًا ما يتعلق بتحقيق أقصى استفادة من إخلال إدارة ممتلكات الأوقاف الضخمة، بمتخصصين محترفين، بعد الحصر الدقيق لها، داخل وخارج مصر.
وشددت كذلك على ضرورة حصر أراضي الأوقاف الخيرية التي تم التبرع بها للدولة بصفة نهائية وطرحها للمستثمرين، وحصر كافة القضايا المقامة ضد وزارة الأوقاف، وإنهاء كافة النزاعات بصورة تضمن عدم استنزاف موارد هيئة الأوقاف المصرية في صورة تعويضات لأصحاب الوقف الأهلي.
