جوتيريش سيشكوهم لـ 193 دولة
إسرائيل تقرر تصفية القضية الفلسطينية بقانون وواشنطن قلقة على أهل غزة
لا احترام للمواثيق الدولية والإنسانية ولا تقيد بالقوانين والأحكام القضائية الأممية في سابقة وصفت بالخطيرة وغير المسبوقة أقر البرلمان الإسرائيلي " الكنيست" على مشروع قانون يحظر أنشطة "أونروا" داخل الأراضي الإسرائيلية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل عام 1967.. وأقر نواب الكنسيت في جلستهم مساء الإثنين / 28 أكتوبر 2024/ المشروع بأغلبية 92 صوتاً مقابل 10 أصوات.
عقاب جماعي
ومن جانبها وصفت الأونروا ، قرار حظرها بأنه خطوة جديدة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم خدمات المساعدة والتنمية البشرية للاجئي فلسطين.. وأكدت الأونروا في بيان لها أن هذه القوانين تزيد من معاناة الفلسطينيين، وهي لا تقل عن كونها عقابًا جماعيًا، وستمنع أكثر من 650,000 طفل وطفلة في فزة من حقهم في التعليم، مما يعرض جيلًا كاملًا من الأطفال للخطر.. وتؤدي لتعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة، التي يعاني أهلها منذ أكثر من عام من جحيم لا يوصف.
ومن جانبه وصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني التصويت بأنه "سابقة خطرة" تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزام إسرائيل بموجب القانون الدولي.. وقال ضمن بيان الأونروا، إن قرار حظر نشاط الوكالة يأتي ضمن أحدث التطورات في الحملة الإسرائيلية المستمرة لتشويه سمعة الأونروا وإلغاء شرعية دورها في تقديم مساعدات وخدمات إنسانية وتنموية للاجئين الفلسطينيين" وأوضح لازاريني، أن إنهاء الأونروا وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، لأن هذا الوضع محمي بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين. عدم التصدي لهذه القوانين سيضعف آليتنا المشتركة المتعددة الأطراف التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية.
قانون يضر بحل الصراع
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال إن تطبيق قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول، وأضاف في بيان له "لا يوجد بديل للأونروا.. إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضراً بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل. وكما قلت من قبل، فإن ’الأونروا‘ لا غنى عنها".. وذكر جوتيريش أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً هذا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح"، مؤكداً الدور الحاسم الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة أما السلطة الفلسطينية فقد رأت في حظر الأونروا هدفا لتصفية قضية اللاجئين .. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن السلطة لن تسمح بذلك .
قانون إسرائيلى ضد اللاجئين
وقال أبو ردينة في بيان له إن القانون "مخالف للقانون الدولي، ويشكل تحدياً لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية... ويهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا لن نسمح به"، مؤكداً أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قراراً بتشكيل ’الأونروا‘"، وأضاف "تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحول إسرائيل إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصراً على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة إسرائيل"، مشدداً أن على العالم التعامل معها كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية الولايات المتحدة الأمريكية على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر قالت "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح"، مؤكداً الدور الحاسم الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة.
تحذير عالمى
ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن قلق المملكة المتحدة من قرار البرلمان الإسرائيلي، محذراً من تعرض الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها في غزة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية في الضفة الغربية للخطر، خاصة وأن الوضع الإنساني في غزة بكل بساطة غير مقبول كما أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا بيانا عبروا فيه عن رفضهم لذلك التشريع الذي يعيق تقديم المساعدات الإنسانية لأولئك الذين يحتاجون إليها بشدة.
تصفية قضية اللاجئين
ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط القرار الإسرائيلي بأنه سابقة خطيرة تؤدي لإنهيار العمل الإنساني في غزة ، ودعا أبو الغيط الدول الأعضاء في مجلس الأمن التصدي له، لأنه حكما بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين ويمثل امتدادا لخطة الاحتلال للقضاء على دور الوكالة وتدميرها.
وفي بيان لها، أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن قرار حظر نشاط الأونروا محاولة من الاحتلال لتصفية قضية اللاجئين.. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية أونروا ودورها الحيوي تجاه تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين ومن جانبها شددت القاهرة على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه ، مجددة رفضها لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين ، وطالبت القاهرة في بيان لوزراة خارجيتها المجتمع الدولي والمنظومة الأممية بالتصدي بصورة حازمة للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة، محذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الآخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف أمام سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
وفي الوقت الذي دانت فيه الأمم المتحدة وعدة دول ومنظمات دولية القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب مستعدة لتوفير مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة بعد الحظر، وأضاف "يجب أن تبقى المساعدات الإنسانية المستدامة متاحة في غزة الآن وفي المستقبل، ونحن على استعداد للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان استمرار إسرائيل في تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة على نحو لا يهدد أمن إسرائيل".
هجمات إسرائيلىة على الأونروا
وكانت إسرائيل قد استهدفت وكالة الأونروا ،منذ السابع من أكتوبر 2023 ، واتهمتها بالتعاون مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية باستخدام مرافقها لتصنيع السلاح وتخزينه ومخبأ لمقاتليهم.. وفي ذلك السياق قام الجيش الإسرائيلي بشن هجمات ضد الموظفين والمنشآت والعمليات التي تقوم بها الوكالة، مما أدى لمقتل 200 موظف، وتعرض أكثر من 170 منشأة تابعة للأونروا للأضرار أو دمرت.. وتعرض 70 % من مدارس الوكالة البالغ عددها 183 مدرسة تعرضت للتدمير أو التضرر بسبب استهدافها المستمر والمتعمد من قبل الجيش الإسرائيلي، وكانت هذه المدارس وفقا لبيانات الوكالة تقدم خدماتها التعليمية لأكثر من 278,000 طالب وطالبة.. كما اتهمت إسرائيل في يناير الماضي ( 2024) 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف في قطاع غزة بالتورط في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، ويذكر أنه في الرابع عشر من مايو 2024 ، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي "الأونروا" بأنها ذراع لمنظمة حماس، وفي ذات الشهر قدم بعض النواب الإسرائيليين مشروع قانون يهدف إلى حرمان الوكالة من امتيازاتها الدبلوماسية.
