إحالة المخالفين للتفتيش القضائى
حظر «التواصل الاجتماعى» على أعضاء النيابة الإدارية بأمر من رئيس الهيئة
قرر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية حظر منصات التواصل الاجتماعى على أعضاء الهيئة، وكذلك حظر إبداء الآراء أو تبادلها في الشئون القضائية أو السياسية أو الإفصاح عن الإتجاهات الدينية أو الإجتماعية.
وكلف رئيس هيئة النيابة الإدارية ، مركز الإعلام والرصد بالهيئة برصد كل ما يخالف القرار لإحالته للتفتيش القضائي لاتخاذ اللازم حيال المخالفين.
وشدد المستشار عبد الراضى صديق على أن هذه الضوابط تأتى ضمانا للحيدة والاستقلال الواجب على عضو النيابة الإدارية والتحلي بهما، لافتا إلى أن تجاوزها يستوجب المساءلة والشدة في المؤاخذة صونا للهيئة القضائية التي ينتمي اليها من أن يزج بها في معترك الحياة السياسية والشأن العام.
ضوابط التواصل الاجتماعي
وقال منشور موقع من المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، حمل رقم 20 لسنة 2024، والصادر فى 24 اكتوبر 2024: نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من تكرار خروج بعض الأعضاء على ما انتظمته التعليمات القضائية في المادة رقم ٣٣ منها ، ومدونة القيم والتقاليد القضائية لأعضاء النيابة الإدارية من ضوابط وقيود على استخدام منصات التواصل الاجتماعي الاجتماعي جميعها ، وأخصها حظر إنشاء أية مجموعات أو الإبقاء عليها تتضمن ما يفيد نسبتها إلى النيابة الإدارية أو أي من أعضائها إلا بموافقة كتابية من المستشار رئيس الهيئة.
وكذلك حظر إبداء الآراء أو تبادلها في الشئون القضائية أو السياسية أو الإفصاح عن الإتجاهات الدينية أو الإجتماعية ونحو ذلك سيما وأن رئاسة الهيئة وكافة الجهات المعنية لم تكن لتغض الطرف عن أي مستجدات تخص الشأن القضائي، وتضطلع بدورها في هذا الشأن، وقت كان استعمال مثل تلك المنصات يجب أن يقف عند حدود الضوابط المشار إليها، ضمانا للحيدة والاستقلال الواجب على عضو النيابة التحلي بهما .
وتابع المنشور: فإذا ما تجاوزها عضو النيابة الإدارية حقت عليه المساءلة والشدة في المؤاخذة صونا للهيئة القضائية التي ينتمي اليها من أن يزج بها في معترك الحياة السياسية والشأن العام.
الإحالة للتفتيش القضائى
وطالب المنشور أعضاء هيئة النيابة الإدارية بغلق جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تخالف الضوابط المقررة على الفور بمعرفة مؤسسيها أو من يتولى إدارتها أو الإشراف عليها، ويُعد كل من يتولى إدارة أى من منصات التواصل الاجتماعي أو الإشراف عليها مسئولا عن أية مشاركات أو تعليقات تخالف تلك الضوابط شأنه شأن الناشر سواء بسواء.
وشدد على التزام الأعضاء بما أوجبته القواعد المشار إليها فى كل ما يصدر عن حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الإجتماعي من مشاركات أو تفاعلات.
واختتم منشور رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكليف مركز الإعلام والرصد بـ النيابة الإدارية برصد كل ما يخالف ما تقدم والعرض على السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية لإحالته للتفتيش القضائي لاتخاذ اللازم حيال ذلك .
