غضب قبطى ووحدة وطنية
«بلدوزر» هدم المبانى التراثية يصل الآثار المسيحية ويبدأ بـ مطرانية ملوي
بالتوازى مع هدم المقابر الأثرية بالإمام الشافعى، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى صورا لعمليات هدم مطرانية ملوي التراثية التى تم تشييدها عام 1927 بعد أن تقرر إعادة بنائها مرة أخرى بغرض التجديد.
وأكد رواد التواصل الاجتماعى ان عمليات الهدم المستمرة للمواقع التراثية لا تستثنى مواقع إسلامية أو مسيحية، وأنها حلقة من سلسة الفقد التي يتعرض لها التراث المصري في السنوات الأخيرة.
وبحسب مصادر قبطية، لم تكن واقعة مطرانية ملوي هى الأولى في سلسلة هدم التراث المسيحى، ففي عام 2021، تم انتقاد طريقة التعامل مع دير درنكة بأسيوط، إذ اعتبرت أعمال التطوير وقتها تشويهًا صريحًا، للتراث القبطي.
المتخصصون في التراث اعتبروا أن ما يسمى بالتطوير عامة يتم دون أي مراعاة للقيم التي يحملها التراث المصرى المتفرد الإسلامى والمسيحى على حد سواء.
واتهم بعض خبراء التراث المسيحى مسئولين بالكنيسة، مؤكدين أن التطوير ما هو إلا بيزنس ينتج عن هدم هذه المباني بغرض إعادة بنائها مرة أخرى لصالح شركات المقاولات.
مطرانية ملوي بالمنيا
ووفقا لبيانات الكنيسة الأثوزوكسية، يعود بناء مطرانية ملوي بمحافظة المنيا، لأوائل القرن الـ20 وتحديدا إلى عام عام 1927، ورغم انها غير مدرجة كأثر فإن لها قيمة معمارية وفنية.
وبحسب الطلب المقدم للجهات الرسمية، فإن احتياج شعب ملوى إلى كنيسة أكبر لاستيعاب الأعداد المتزايدة، كان السبب وراء هدم مطرانية ملوى حتى يتسنى للكنيسة بناء مبنى أكبر فى ذات الموقع..
وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن المعيار الذي يحكم الإبقاء على كنيسة أو هدمها، ومن هو صاحب القرار في هذا الأمر في حال كانت الكنيسة غير مسجلة كأثر ولكنها ذات قيمة معمارية؟.
السؤال أجاب أستاذ اللغة القبطية بجامعة سوهاج إبراهيم ساويرس، مشيرا إلى أن ما يحكم قيمة أي أثر هو التفرد أو الفرادة، فهناك قطع أو مواقع أثرية ليس لها مثيل، وهناك أخرى توجد منها عدة نسخ ، أما العامل الثاني هو القدم، وأيضاً القيمة التي يمثلها الأثر للحضارة ولفن العمارة في العصر الذي يعود له، وهي عوامل تشكل مجتمعة قيمة الأثر.
ويؤكد ساويرس أن أزمة هدم مطرانية ملوي أنها ليست مسجلة كآثر حتى وإن كان لها قيمة فنية ومعمارية، وبالتالى فإن قرار الهدم فى يد المطران أو الجهة الإدارية في المحافظة التي تضم الكنيسة، فهو الوحيد المنفرد بسلطة اتخاذ القرار في ما يتعلق ببقاء أو هدم المبنى، ولا يمكن أن يراجعه أحد سواء كان ذا صفة دينية أو ثقافية، وهذا أمر لا يصلح حالياً ولا يتناسب أبداً مع طابع العصر الحالي.
ويضيف أستاذ اللغة القبطية بجامعة سوهاج، أن الأزمة الأكبر أنه بعد هدم مبنى الكنيسة، وكنتيجة لعدم الوعي بالجوانب الفنية والمعمارية، تقام كنيسة جديدة على طرز أجنبية ليست لها أية علاقة بالطابع المصري المتعارف عليه في بناء الكنائس، سواء في المعمار أو في اختيار الأيقونات، فنفقد طابعنا المصري تدريجاً.
