الحكومة تفاوض صندوق النقد الدولي علي تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء

كشف مصدر مسئول، عن تكليف رئاسي بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي  بشأن مد أجل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، خاصة بعد زيادة أسعار المواد البترولية قبل عدة أيام، وهو ما زاد معه العبء على المواطنين.
وأوضح انه من المتوقع أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر خلال شهر نوفمبر المقبل، لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق.
فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية مستمرة بمسيرتها في الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، بالرغم من كل التحديات، مشيرًا إلى أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها للحكومة بمراجعة المستهدفات مع صندوق النقد الدولي في ضوء التغيرات المتسارعة التي طرأت في هذا الشأن، موضحًا أن هذا البرنامج تم البدء فيه في خضم الأزمة التي طرأت بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات الكبيرة التي كانت تواجه مصر في هذا الشأن.
ولفت مدبولي خلال مؤتمر صحفى الأربعاء، إلى أنه عند وضع هذا البرنامج كان بمستهدفات محددة وبتوقيتات محددة طبقًا لهذه الظروف، ولكن استجدت كل الأحداث الأخيرة المتلاحقة وغير مسبوقة في المنطقة، من الحرب في غزة ولبنان وتداعيات المنطقة بأكملها وتراجع دخل قناة السويس، جميعها كان لها تاثيرات مباشرة على الدولة المصرية، مُضيفًا أن اليوم الدولة المصرية تنظر مع الصندوق إلى كيفية استهداف التوقيتات والمستهدفات الخاصة بها.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن آليات المراجعة مع صندوق النقد الدولي هدفها بحث المستجدات، وما نراه اليوم بما يتوافق مع المصلحة المصرية وهدف النمو الاقتصادي، وتقليل الآثار الاجتماعية على المواطن المصري.

تكليف رئاسي بالمراجعة

جاءت تصريحات رئيس الوزراء وتحرك الحكومة بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد الماضى، بضرورة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل.
وأضاف الرئيس خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة، وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي سيجعلنا نضغط على الناس، لابد للحكومة من مراجعة هذه الاتفاق.
وجاء ذلك بعد ارتفاع الاسعار خلال العام الجارى عدة مرات بشكل مضطرد، مع قرارات  لجنة تسعير المواد البترولية خلال الاجتماعات الثلاث الأخيرة والتي عقدت في مارس ويوليو وأكتوبر العام الجارى، برفع الأسعار، حيث تضمن القرار الأخير، زيادة أسعار البنزين والسولار بين 1.5 جنيه و2 جنيه.
وفى يوليو الماضى، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إيفانا فلادكوفا هولار، الحكومة إلى مزيد من التقدم في ملفات الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، لافتة إلى أن مصر بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص، والتخارج من الأصول المملوكة للدولة، على حد وصفها.
كما دعت إلى تحرير سعر صرف الجنيه من كافة القيود، ورفع الدعم عن الطاقة، وزيادة أسعارها لتصل إلى نقطة التعادل مع تكلفتها.
وفي مايو الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.