بغرض الاتجار والتعاطي
عصابة الطب الشرعي.. اختلسوا 26 شوال أحراز مخدرات بدلا من إعدامها
كشفت أوراق قضية الطب الشرعي رقم 2464 لسنة 2024 جنايات الدرب الأحمر، والمقيدة برقم 1965 لسنة 2024 كلى جنوب القاهرة، عن شبكة من موظفي وعمال مصلحة الطب الشرعي، لاختلاس أحراز المخدرات التي يتم ضبطها في قضايا الجنايات، بغرض الاتجار فيها وتعاطيها، بدلا من إعدامها، والموجودة في 26 جوال و9 صناديق كرتونية، كما زوروا مستندات رسمية، بهدف إخفاء جريمتهم.
وقررت النيابة العامة بجنوب القاهرة إحالة المتهمين "حسن ص م ح"، محبوس، 44 سنة، عامل خدمة معاونة بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، ومقيم في كرداسة، و"محمد ح عبد ع"، محبوس،45 سنة، عامل خدمة معاونة بمصلحة الطب الشرعي، ومقيم في شبرا الخيمة، و"رجب ع ي م"، محبوس، 59 سنة، أمين مخزن بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، ومقيم في الخليفة بالقاهرة، و"هاني ف أ ا"، محبوس، 49 سنة - كيميائي شرعي بالإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي - مقيم في أبو زعبل، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك في القضية رقم 2464 لسنة 2024 جنايات الدرب الأحمر، والمقيدة برقم 1965 لسنة 2024 كلى جنوب القاهرة.
أعضاء لجنة إعدام أحراز المخدرات
وجاء في أمر الإحالة، أنه في تاريخ سابق عن 30 يونيو 2024، ارتكب المتهمون الأول والثالث والرابع بصفتهم موظفين عمومين من الأمناء على الودائع، وهم أعضاء لجنة جرد وفرز واعدام أحراز المواد المخدرة الصادر قرار بإعدامها بمصلحة الطب الشرعي، قد اختلسوا أحراز الجواهر والمواد المخدرة المتحفظ عليها بمخازن المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي المعهود بحفظها جهة عملهم سالفة الذكر، والتي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، وذلك بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ارتبطت تلك الجناية بجناية التزوير في مستندات إحدى الجهات الرسمية، بعدما ارتكب المتهمان الثالث والرابع تزويرًا في محررات رسمية، وهي محاضر جرد وفرز أحراز المواد المخدرة الصادر قرار بإعدامها بمصلحة الطب الشرعي، حال كونهما من المختصين بتحريرها، وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، من خلال إثبات حصر عددي للأحراز أقل من المتحفظ عليه فعليا، بهدف ستر اختلاسهم الفارق بينهما لأنفسهم بدون وجه حق، بينما أشترك المتهم الأول معهما بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة، واستعملوها فيما زورت من أجله بأن احتجوا بصحة ما أثبتوه من بيانات أمام جهة عملهم على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المعاقب عليه بالمواد 40 و41 و213 من قانون العقوبات.
موظف مصلحة الطب الشرعي
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفا عاما يعمل بمصلحة الطب الشرعي، اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول، الثالث والرابع في ارتكاب الجريمة، بأن اتفق معهم على اختلاس أحراز الجواهر والمواد المخدرة المتحفظ عليها بمخازن المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي المعهود بحفظها لجهة عمله، والتي وجدت في حيازتهم بسبب وظيفته، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
أما المتهم الخامس، وبصفته موظفا عاما بمصلحة الطب الشرعي، فقد استولي بغير حق وبنية التملك على تسع أقراص من جوهر الترامادول المخدر، المعهود بحفظها لجهة عمله.
كما حاز وأحرز المتهمون من الأول حتى الرابع بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بما قانونا حال كونهم من الموظفين العمومين ممن لهم الاتصال بها بحكم عملهم، كما حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها.
واتهمت النيابة العامة، المتهم الثالث باحراز مخدر الترامادول بقصد التعاطي، والمتهم الخامس باحراز مخدري الحشيش والترامادول أيضا بقصد التعاطي.
أدلة الإثبات وشهادة الشهود
وكشفت أوراق القضية، عن أدلة الإثبات التي تدين المتهمين، ومن بينها شهادة الشهود، حيث قال الشاهد الأول، وهو النقيب كريم أمجد، معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، إنه شاهد المتهم الأول قائدا لدراجة نارية عكس اتجاه سير الطريق العام فضبطه، وبفحص تلك الدراجة عثر على حقيبة بلاستيكية تحوى مائتي قرص ترامادول تفتيشه عثر علي مبلغ مالي وهاتف.
وأضاف أنه بمواجهته اعترف بأنه على موعد مع المتهم الثاني لتسليمة كمية من تلك المضبوطات، وعندما انتقل إلى مكانه وجده متكئا على دراجة نارية ومعه حقيبة وما أن شاهده حتى ألقاها أرضا، وبالتقاطها تبين احتوائها على 1970 قرص ترامادول، فضبطه وبتفتيشه عثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بإحرازهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار وأنهما تحصلا عليها من عملهما بمصلحة الطب الشرعي.
كما قالت رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة، فقالت إن فحص أحراز المواد المخدرة المضبوطة بمعرفة الشاهد الأول والنيابة العامة ومضاهاتها بالدفاتر والسجلات، أسفرت أنها من ضمن الأحراز الصادر بشأنها قرار إعدام في القضية رقم 1734 لسنة 2024إداري السيدة زينب والمشكل لتنفيذه لجنة.
فحص وجرد الأحراز
وكانت مهمة اللجنة فحص وجرد الأحراز المتحفظ عليها بمخازن مصلحة الطب الشرعي وإعدادها للإعدام برئاسة المتهم الرابع وعضوية المتهم الثالث وتكليف المتهم الأول لمباشرة أعمالها، وأضافت أن الأحراز محل الفحص حُجبت عن تنفيذ قرار إعدامها بالرغم من إدراجها بمحاضر الجرد المعدة لإثبات ذلك بمعرفة المتهمين الثالث والرابع علي خلاف الحقيقة، وانتهت إلى مسئولية المتهم الثالث لكونه أمين عهدة مخازن أحراز تلك المضبوطات، واختتمت أقوالها بأن إجمالي عدد الأحراز المختلسة المضبوطة بمعرفة النيابة العامة بلغ 1939 حرز، بخلاف الأحراز التي تم فضها واختلاس محتواها.
وقال الشاهد السابع في القضية، وهو عامل خدمة معاونة بمصلحة الطب الشرعي، إنه تم تكليفه مع الشاهد الثامن من قبل المتهمين الثالث والرابع بنقل 13 جوال بداخلهم أحراز مواد مخدرة من المخزن الكائن أعلى سطح مبنى مصلحة الطب الشرعي.
ضبط المخدرات
كما أسفرت معاينة النيابة العامة لمقر الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية عن ضبط كمية من أحراز المواد المخدرة المثبتة بمحضر الجرد والصادر قرار بإعدامهم داخل مخزن الأحراز المتحفظ عليها على ذمة قضايا أعوام من ۲۰۱۲ حتى ۲۰۱٤، إضافة إلى 13 جوال بداخل كل منهم كمية من أحراز مواد مخدرة متحفظ عليها على ذمة ذات القضايا الصادر قرار بإعدامهم، وأيضا 26 جوال و9 صناديق كرتونية بداخلهم عدد من احراز المواد المخدرة الخاصة بقضايا الأعوام التي سبق وأن صدر قرار بإعدامهم بداخل غرفتين مُعدين كمخزن عهدة المتهم الثالث.
كما تم العثور على كمية من المواد المخدرة، ومبلغ 136750 جنيه وهاتف محمول بداخل مكتب مخصص للمتهم الثالث، وحقيبة متعلقات خاصة بالمتهم الثالث تحوي كمية من أقراص الترامادول المخدر وحسابات خطية خاصة بنشاط بيع مواد مخدرة، ومبالغ مالية قدرها 33 ألف جنيه.
كما أثبت تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن فحص أحراز المواد المخدرة المضبوطة وعددها 1939حرز ومضاهاتها بالدفاتر والسجلات تبين أنها من ضمن الأحراز الصادر بشأنها قرار إعدام فى القضية رقم 1734 لسنة 2024 إداري السيدة زينب.
وكشف التقرير أيضا عن أن المضبوطات تحوى جواهر الهيروين والحشيش والترامادول المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، ومادتي البنزوديازبين وبنزوهيكسول المدرجين بالجدول الثالث من قانون المخدرات.
كما ثبتت إيجابية عينة المتهم الثالث لجوهر الترامادول، وإيجابية عينة المتهم الخامس لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
