لإستخدامها كقواعد جوية
البرلمان الليبي يتهم الدبيبة يبيع أراضى للقوات الأجنبية.. وواشنطن تواجه روسيا والصين
بات رئيس الحكومة الليبية المنتهية صلاحيتها عبد الحميد الدبيبة والذي يرفض تسليم السلطة لرئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان أسامة حمدان، بات الدبيبة مصدر إزعاج للأوساط السياسية والرسمية في ليبيا.
ويسعى الدبية لترسيخ وجوده من خلال منحه امتيازات وعطايا للقوى التي تمكنه من البقاء بالسلطة رغم إنتهاء صلاحية حكومته بموجب قرار مجلس النواب الذي عينه رئيسا للوزراء ثم قرر تغيير الحكومة برئاسة أسامة حمدان، إلا أن الدبيبة يرفض تسليم السلطة.
مجلس النواب الليبي يستنكر قرار رئيس الحكومة
وفي ذلك السياق استنكر مجلس النواب الليبي قرار رئيس الحكومة المنتهية الصلاحية تخصيص قطعة أرض بالكلية الجوية بمدينة مصراتة لتمركز للقوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في إطار ما يعرف بالتعاون لمكافحة الإرهاب، ووصفت اللجنة القرار بأنه غير مبرر، مشيرة إلى أنه يشكل إعطاء صك بيع الوطن لقوات أجنبية، داعية إلى وقف هذا العبث بالبلاد،ومحملة حكومة الوحدة المنتهية مسؤولية أي تواجد أجنبي في البلاد..
وأشارت لجنة الدفاع في بيان لها إلى عدم وجود أي أثر للإرهاب الآن بتواجد القوات المسلحة الذي تمكنت من تحرير الوطن من قبضتهم.. فضلا عن إعلان "الأفريكوم" عام 2016 بشكل رسمي انتهاء العمليات العسكربة في سرت خلال عملية البنيان المرصوص ومنذ ذلك التاريخ لم يسجل تواجد أي بؤر إرهابية.
ومنح وعطايا الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة منذ إنتهاء ولايته في مطلع مارس 2022 ، لم تكن الأولى ولا الأخيرة فقد سبق له في عام 2022 ، وقام تخصيص قطع أراضي لصالح سفارات 4 دول وهي قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية شرق قاعدة معيتيقة الجويّة بالعاصمة طرابلس ، وخصص عقار تبلغ مساحته 40 ألف هكتار في بلدية تاجوراء الساحلية الواقعة شرق العاصمة الليبية طرابلس لصالح السفارة الإمارتية .. وبلغ حجم المساحة المخصصة لقطر بقاعدة معيتيقة 30 ألف متر مربع .. فيما لم تنشر أي تفاصيل عن سفارتي تركيا وأمريكا .
ووفقا لمصادر ليبية فإن واشنطن تجري مفاوضات نشطة بشأن إنشاء منشأة دبلوماسية مؤقتة بالعاصمة طرابلس، وزيادة استخدام الطائرات المخصصة المتمركزة في مالطا للرحلات الجوية إلى طرابلس وتوفير نفقات عمليات السفر والدعم الدبلوماسي من تونس ، لحين الإنتهاء المنشأة التي يستغرق العمل بها من عام إلى عامين تقريباً .
وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز تواجدها السياسي والأمني في ليبيا وعدم الإكتفاء بمبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند، فقد طلبت وزارة الخارجية من الكونجرس نهاية الشهر الماضي ( مارس 2024 ) تخصيص مبلغ 57 مليون و200 ألف دولار في موازنة العام 2025 لإعادة استئناف العمل بالسفارة التي تم إغلاقها في يوليو 2014 بعد الهجوم على المجمع الأمريكي في بنغازي العام 2012 وأسفر عن مقتل السفير وثلاثة أمريكيين أخرين.
وتأتي هذه المساعي لمواجهة تزايد النفوذ الروسي في شرق وجنوب البلاد، وهو مايمثل تهديدا في الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي ، رغم تصريحات سياسيين أمريكان لنظرائهم في ليبيا أن التغلغل الروسي في شرق ليبيا لا يزال تحت السيطرة.. خاصة في ظل تمركز قوة من الجيش الأمريكي في معسكر بضواحي مدينة بنغازي تتكون من عشرات الضباط ومعززة بأفراد من المخابرات الأمريكية وبأجهزة تتبع وتنصت ومراقبة للطيران المُسيّر، ووجود قوة مماثلة من المخابرات الأمريكية في طرابلس.
وفي الوقت ذاته تقوم الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع نظيرتها التركية فيما يعرف بــ "الملفات الكبرى" لمواجهة الوجود الصيني الاقتصادي الذي تعتبره منافسا لها إلى جانب الوجود الروسي.
ولتعزيز تواجدها تتواصل الإدارة الأمريكية من خلال مبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية جيرمى برنت مع قادة أطراف الأزمة الليبية التي تسميهم بـ"الفاعلين"، إلى جانب لقاءات أخرى مع شخصيات بارزة عدة في شرق البلاد وغربها.. فهي تعتبر اللواء خليفة حفتر شريكا أمنيا فيما تسميه "مكافحة الإرهاب في شرق ليبيا"، وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة في غرب البلاد شريكا أمنيا وسياسيا واقتصاديا في غرب البلاد.
وكان وفدا أمريكيا قد ألتقى في يناير من العام الجاري (2024 ) أطراف الأزمة من عسكريين ومدنيين بشأن أهمية الدفع بالعملية السياسية للسماح للشعب الليبي بانتخاب قادته، ومعالجة المسائل السياسية الخلافية ، بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال .. وأكد الوفد للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن حل المسائل الخلافية بين أطراف الأزمة لا يمكن حلها إلا عبر الحوار والتنازلات..فيما أكد الوفد للواء خليفة حفتر في بنغازي أن الولايات المتحدة تدعم "جهود توحيد الجيش الليبي، والحفاظ على السيادة الليبية.. بينما أكد الوفد لرئيس الحكومة المنتهية ولايته في طرابلس ضرورة إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة، وإنهاء المراحل الانتقالية، ودعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا لمعالجة الانسداد السياسي.
وتأتي التحركات الأمريكية في وقت يدرك فيه الساسة الليبيين عدم وجود رؤية واضحة لإدارة بايدن لحل الأزمة السياسية الليبية خاصة إجراء الانتخابات البرلمانية والسياسية، وأن أولويات الإدارة الأمريكية هي مكافحة الإرهاب، وضمان استمرار تدفق النفط، وعدم اندلاع حروب جديدة، ومراقبة التمدد الروسي في شرق وجنوب البلاد والنفوذ الاقتصادي الصيني.
