16 ألف سيارة تنتظر الإفراج
إرتفاع "الأوفر برايس" لـ300 ألف يشعل سوق السيارات.. والخبراء: افتحوا الاستيراد الشخصي
يشهد سوق السيارات أزمة كبيرة، نتيجة نقص المعروض والذي أدى إلى زيادة الأسعار بمعدلات كبيرة ومتزايدة، مع عودة ظاهرة الأوفر برايس، والمتمثلة في دفع مبلغ إضافي على سعر السيارة المعلن، مقابل توفير الطراز المطلوب وتسليمه بشكل فوري، للهروب من قوائم الحجوزات عند الوكلاء، والتي تتحكم فيها تقلبات السوق وتغيير الأسعار بشكل مستمر.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سبب عودة ظاهرة الأوفر برايس يعود إلى وجود العديد من معوقات الاستيراد، وأهمها القرار رقم 9 لسنة 2022، والصادر من وزيرة الصناعة والتجارة السابقة نيفين جامع، بفرض قيود على استيراد السيارات، وكذلك توقف صدور الأسيد نمبر من الجمارك، بالنسبة لاستيراد السيارات الشخصي والتجاري، والتوقف الكامل لاستيراد سيارات المعاقين لمدة 6 أشهر.
16 ألف سيارة تنتظر الإفراج
وأضاف "أبو المجد" في تصريحاته لـ الصفحة الأولى، أن ذلك أدى الى وجود من 13 ألف إلى 16 ألف سيارة محتجزة في الموانئ تنتظر الإفراج عنها منذ شهر مايو الماضي، والتي في حالة الإفراج عنها ودخولها البلاد، فستساهم في زيادة المعروض في السوق، والسيطرة على ارتفاع الأسعار المستمر.
وحول صناعة تجميع السيارات في مصر، ومدى نجاحها في زيادة المعروض بالسوق وحل هذه الأزمة، لفت رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن التجميع يواجه أيضا العديد من المشاكل، أهمها عدم توفر مكونات الانتاج بسبب توقف الاستيراد، كما يواجه العالم كله أزمة شديدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لأن روسيا كانت تصدر 60% من الغاز العالمي، وهو ما أثر على حوالي 26 مصنع في الاتحاد الأوروبي.
مرونة أكبر في الإفراج الجمركي
ودعا "أبو المجد" إلى وجود مرونة أكبر في الإفراج عن السيارات المستوردة، مع السماح بالاستيراد الشخصي إلى جانب التجاري، وحل أزمة سيارات المعاقين، مع ضرورة حوكمتها لضمان أن تذهب السيارات إلى مستحقيها من ذوي الهمم، إضافة إلى السماح بالإفراج الجمركي عن آلاف السيارات الموجودة في الموانئ، مؤكدا أن هذه الاجراءات ستؤدي إلى انفراجة جزئية تخفض الأسعار، وحتى اتخاذ هذه القرارات، ستظل الأزمة موجودة والأسعار في ارتفاع.
أما منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فقال إن ظاهرة الأوفر برايس عادت للأسف بشكل سيئ، خاصة وأنها تجاوزت في بعض الطرازات التي تشهد نقصا في المعروض الـ 300 ألف جنيه، وسبب ذلك يعود إلى زيادة الطلب مع نقص المخزون والمعروض، نتيجة توقف الاستيراد تماما منذ حوالي 4 أشهر، سواء سيارات استيراد تجاري او شخصي أو معاقين، وهو ما أدى غلى ان المعروض في الكثير من الماركات والطرازات محدود جدا.
زيادة الأسعار باستمرار
وأوضح "زيتون" في تصريحاته لـ الصفحة الأولى أن توقف الاستيراد وعدم وجود رؤية أو موعد لإعادة فتحه، رغم العديد من الشكاوى المقدمة للمسؤولين، أدى إلى زيادة الأسعار باستمرار، لأن الوكيل يحسب تكلفته حسب المخزون المتوفر لديه، وبالتالي كلما نقص ذلك المخزون زادت التكلفة، والتي يتحملها في النهاية المشتري زيادة بالسعر الرسمي.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي لوقف الاستيراد يعود إلى نقص العملة الصعبة، والذي لن يتم علاجه بشكل حقيقي إلا في حالة زيادة الانتاج والتصدير، أما عن صناعة التجميع، فقال "زيتون" إنها تعاني من العديد من الأعباء التي تزيد من تكلفتها ومدى تنافسيتها، وأهمها زيادة الجمارك، وارتفاع وتعدد الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة العامة والأرباح التجارية ورسم التنمية، خاصة وأن الرسوم الحكومية كثيرة ومتعددة.
وضرب عضو شعبة السيارات مثالا بتجميع سيارة كورية، مؤكدا أنها لن تكون منافسة للسيارة المستوردة من أوروبا مع زيرو جمارك، بسبب ارتفاع تكلفة تجميع السيارات نتيجة لفرض جمارك كبيرة على مكونات الانتاج بالنسبة للتجميع.
استراتيجية صناعة السيارات
وشدد على أن ذلك الملف يحتاج إلى العديد من القرارات، أهمها استراتيجية صناعة السيارات في مصر، والتي وصفها بالجيدة للغاية، ولكن في انتظار تنفيذها وخروجها إلى النور، كما تحتاج إلى رصيد من العملات الصعبة لنجاحها، خاصة وانه لابد من زيادة المكون المحلي في السيارة عن 55% لتصنيع سيارة مصرية، وفي الفترة الحالية لا يزيد المكون المحلي عن 40: 45%.
ودعا "زيتون" غلى توفير المناخ لصناعة السيارات في مصر، والمتمثل في حرية الاستيراد والتصدير، وحرية خروج العملة الأجنبية، حتى يشعر المستثمر بالاستقرار، خاصة مع تكرار صدور قرارات بوضع قيود عليها، وكذلك العمل على خفض مصاريف الانتاج، عبر خفض الرسوم الحكومية والضرائب، والتي تؤدي إلى زيادة سعر المنتج النهائي وانخفاض تنافسيته.
وقال عضو شعبة السيارات، إن حل الأزمة الحالية يتمثل في فتح الاستيراد، مع عودة الاستيراد الشخصي لخلق منافسة مع التجاري ومواجهة ارتفاع الأسعار التي يطرحها الوكلاء، وهو ما يقضي أيضا على الاحتكار ويغطي جزء من احتياج السوق، مع ضرورة فتح الاستيراد الموازي، والذي يعني وجود شركات خاصة تجلب السيارات، ولكن خارج الوكيل، وهو ما عطله القرار رقم 9 لسنة 2022.
