نص القرار الوزاري
الشناوي مديراً للتفتيش بالنيابة الادارية وأبودقة وتمام و المنياوي و أسمر أعضاء
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارا بناء على اقتراح المستشار عبد الراضى صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بندب أعضاء جدد للعمل بإدارة التفتيش طول الوقت، لمدة تنتهي في 30 يونيو 2025.
ونص قرار وزير العدل رقم 4667 لسنة 2024، على إنهاء ندب المستشار فوزي زكي عمر السيد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن العمل مديرا لإدارة التفتيش.
تشكيل إدارة التفتيش
وينشر موقع الصفحة الأولى التشكيل كالأتي:
المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مديرا.
والمستشار إبراهيم عمر فكار محمد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
والمستشار رضا فرج عبد العال خضر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
والمستشارة نرمين نبيل أسمر إبراهيم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
والمستشارة نهى أسامة أحمد أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
والمستشار أحمد عمار حسن حسن محمد المناوي، الوكيل العام الأول.
والمستشار أيمن أحمد محمود أحمد عبد المولى أبو دقة، الوكيل العام.
والمستشار هشام محمود محمد أحمد تمام علي، رئيس النيابة الإدارية من الفئة (أ).
وتشكل إدارة التفتيش الفني طبقا لنص المادة 38 مكرر 2 من قانون النيابة الإدارية، المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989، تكون مهمتها إدارة التفتيش على أعمال أعضاء النيابة الإدارية، وتشكل من مدير ووكيل، يُختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العموم الأُوَل، وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، وتُشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الانتداب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
رئيس هيئة النيابة الإدارية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 254 لسنة 2024، بتعيين المستشار عبد الراضى صديق في منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلفا للمستشار حافظ عباس.
ورئيس هيئة النيابة الإدارية اسمه بالكامل عبد الراضى أحمد صديق سليمان، من مواليد 30 أبريل 1955، ومحل الميلاد قرية الفراسية التابعة لمركز ساقلتة في محافظة سوهاج.
والمستشار عبد الراضى صديق هو الرئيس رقم 30 لهيئة النيابة الإدارية التى أنشئت عام 1954، وكان أول رئيس لها المستشار محمد محمد سلامة، والذى تولى المنصب من 1954 وحتى 1965.
اختصاصات النيابة الإدارية
وتختص النيابة الإدارية تختص بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.
كما تتولى النيابة الادارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة 197 من الدستور.
وتتولى النيابة الادارية تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الادارية.
وتتولى النيابة الادارية فحص الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا.
وتختص النيابة الادارية بتحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها إلى النيابة العامة، وكذلك تحريك دعوى الكسب الغير مشروع باحالة جرائم الكسب التي تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وتتولى النيابة الادارية اعداد الدراسات والبحوث التي يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة.
