بعد قرار منع الصيد
تفاقم أزمة البحر الأحمر تجبر الصيادين على اللجوء للمراكب الترفيهية لمواجهة البطالة
لجأ الصيادون بمحافظة البحر الأحمر إلي تأجير المراكب الترفيهية للعمل عليها في صيد الأسماك للتحايل علي القرار الحكومي بمنع الصيد خاصة مع تفاقم الأزمة ومعاناة الصيادون من حالة البطالة منذ عدة أشهر.
وقال أحد العاملين بمهنة الصيد بمدينة الغردقة، أن الصيادين لجأوا إلي استخدام المراكب الترفيهية المسموح لها بالصيد للعمل عليها، للتحايل علي قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء، بمنع الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة وما حولها، وذلك لحرف الجر و"الشانشولا" والسنار والفلايك بورد، وذلك بداية من منتصف مايو الماضي.
وتضمن القرار وقف الصيد بحرفة الجر من 15 مايو الماضي وحتى 15 سبتمبر المقبل، وحرفة الشانشولا من 18 مايو إلى 22 أكتوبر وحرفة السنار وحرفة السنار الآلية بموتور ثابت من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر، وذلك برأس غارب والغردقة وجنوب سيناء، كما تضمن القرار منع صيد الجمبري بخليجي العقبة والسويس ومنطقة الغردقة وجزرها من 5 مايو حتى 15 سبتمبر.
حفاظا علي المخزون السمكي
كما شمل القرار منع الصيد بالبحر الأحمر خارج خليج السويس لحرفة الجر من الأول من يونيو إلى 10 سبتمبر، وحرفة الشانشولا من 16 يونيو وحتى 22 سبتمبر، والسنار والحرف الأخرى من 15 ابريل وحتى 15 يوليو، وأن القرار جاء حفاظا على المخزون السمكي بالبحر الأحمر وخليج السويس.
ومع تشديد العقوبات ضد الصيادين المخالفين، بإيقاف ترخيص أي مركب صيد يتم ضبطه لمدة شهرين ومصادرة معدات الصيد، وفي حالة تكرار المخالفة يتم الإيقاف 6 أشهر والإحالة للنيابة، اضطر بعض الصيادين لاستخدام المراكب الترفيهية لممارسة مهنتهم بعد معاناة طويلة مع البطالة.
وأكد الصيادون أن قرار وقف أعمال صيد الأسماك بـ البحر الاحمر وخليجي السويس والعقبة وجزر الغردقة لمختلف حرف الصيد بالسنار والجر والشانشولا ومختلف المهن الأخرى ألحق أضرارا بالغة بالصيادين كما ساهم في ارتفاع أسعار الأسماك، خاصة وأن فترة حظر الصيد تتزامن مع موسم هجرة أسماك الشعور من الجنوب للشمال، وهي الفترة التى تمثل موسما بالنسبة للصيادين بالمنطقة.
قرار لصالح مستوردي الأسماك
وشكك الصياديون في قرار محافظة البحر الأحمر الذى حمل رقم 266 لسنة 2024، الذى جاء لمواجهة اختلال النظام البيئى ونقص المخزون السمكى، وتنفيذًا لتوصيات المستشار البيئى لمحافظ البحر الأحمر ، بالحد من فرص هجمات أسماك القرش، وحفاظًا على موارد البحر الأحمر الفريدة كإحدى ركائز الأمن القومى والصالح العام ووقف ممارسات الصيد الجائر، إلا أن الصياديين .
وأوضح الصيادون أن القرار يستفيد منه فقط كبار تجار الأسماك الذين يستوردون من الخارج وكذلك من لديهم سفن صيد كبيرة تعمل خارج المياه الإقليمية، مؤكدين أن المتضرر الوحيد من منع الصيد هو الصياد البسيط والمواطن الذي يعتمد على الأسماك بعد الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم والدواجن، حيث تسبب القرار في ارتفاع كبير بأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.
2 مليون طن سمك سنويا
من جهة أخري، أكدت النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض كمية الإنتاج السمكي في مصر في أواخر عام 2021، حيث بلغ مليوني طن مقابل 2.1 مليون طن عام 2020 بنسبة انخفاض قدره 0.43%، وكذلك انخفاض إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية وحقول الأرز، حيث بلغ 1.58 مليون طن عام 2021 مقابل 1.59 مليون طن عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.0%.
ووفق التقديرات الرسمية، فإن عدد الصيادين المسجلين في مصر يبلغ 500 ألف صياد فقط، بينما يتجاوز العدد الفعلي نحو 2 مليون صياد بحسب الجمعيات العاملة بالمدن الساحلية.
ودشنت الحكومة مؤخرا مبادرتين لدعم صغار الصيادين، هما مبادرة "بر أمان" تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ومبادرة "صيادي مصر" تحت إشراف وزارة القوى العاملة، فيما يقود جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الإشراف على تطوير حرفة الصيد وتدريب الصيادين، طبقا للقانون رقم 146 لسنة 2021.
