خدمة الدين
مصر سددت 28.2 مليار دولار فوائد وأقساط الدين الخارجي خلال 6 سنوات
كشف التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن شهر يوليو 2024، عن مؤشرات خدمة الدين الخارجي المصري في الفترة من عام 2018 وحتى عام 2024، حيث تخطت المبالغ المسددة من أقساط وفوائد مبلغ الـ 28 مليار دولار خلال 6 سنوات.
وبلغت المبالغ المسددة لخدمة أعباء الدين في عام 2018/ 2019، 3 مليارات و261 مليون دولار، منها مليار و376 مليون دولار فوائد ومليار و885 أقساط.
بينما وصلت المبالغ المسددة لخدمة أعباء الدين الخارجي في عام 2019/ 2020 إلى 4 مليارات و25 مليون دولار، منها 2 مليار و186 مليون دولار فوائد ومليار و839 مليون دولار أقساط.
وفي عام 2020/ 2021 وصلت المبالغ المسددة لخدمة أعباء الدين الخارجي إلى 4 مليارات و531 مليون دولار، منها 2 مليار و730 مليون دولار فوائد ومليار و801 أقساط.
وفي عام 2021/ 2022 وصلت المبالغ المسددة لخدمة أعباء الدين الخارجي إلى 5 مليارات و81 مليون دولار، منها 3 مليارات و32 مليون دولار فوائد، و2 مليار و50 مليون دولار أقساط.
وفي عام 2022/ 2023 وصلت المبالغ المسددة لخدمة أعباء الدين الخارجي إلى 7 مليارات و521 مليون دولار، منها 3 مليارات و487 مليون دولار فوائد و4 مليارات و34 مليون دولار أقساط.
بينما وصلت المبالغ المسددة لخدمة أعباء الدين الخارجي في عام 2023/ 2024 إلى 3 مليارات و791 مليون دولار، منها مليار و413 مليون دولار فوائد، و2 مليار و378 مليون دولار أقساط.
وتلك الأرقام تكشف عن أن مصر سددت 28 مليار و210 ملايين دولار، لخدمة أعباء الدين الخارجي في الفترة من 2018 حتى 2024.
الدين الخارجي المصري بالدولار
وكان التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن شهر يوليو 2024، قد كشف عن وصول الدين الخارجي في عام 2017/ 2018 إلى 47 مليار و378 مليون دولار، بينما بلغت نسبة الدن الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.7%، كما بلغ الدين الخارجي في عام 2018/ 2019، 56 مليار و832 مليون دولار، وبلغت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.5%.
وبلغ الدين الخارجي في عام 2019 / 2020 إلى 68 مليار و722 مليون دولار، بينما بلغت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.5%
وبلغ الدين الخارجي في عام 2020/ 2021 إلى 81 مليار و167 مليون دولار، بينما بلغت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.3%.
وبلغ الدين الخارجي في عام 2021/ 2022 إلى 81 مليار و432 مليون دولار، بينما بلغت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.3%.
شهادة ثقة
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قال إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، شهادة ثقة في برنامج الحكومة الذي يشمل إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، كما تمثل رسالة طمأنة على قدرة الاقتصاد المصري على دعم الاستقرار وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
