هاربون من 2013
سقوط تنظيم الإخوان الإماراتي وسر مؤسسة قرطبة برئاسة أنس التكريتي
ضربة جديدة تلقاها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد إعلان السلطات الإماراتية عن كشف تنظيم سري من الهاربين من أحكام سابقة، التقوا في الخارج في محاولة لإحياء التنظيم القديم، وبالتعاون مع جماعات إرهابية ومؤسسة قرطبة العاملة في بريطانيا بقيادة الإخواني أنس التكريتي.
وأعلنت الإماراتية عن سقوط تنظيم سري جديد خارج البلاد، مكون من الهاربين من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي والمسمى "دعوة الإصلاح"، وكان أعضاؤه يعملون على إعادة إحياء التنظيم، حسب التحقيقات التي تجريها النيابة العامة الإماراتية تحت إشراف النائب العام.
تنظيم دعوة الإصلاح
وتشكل التنظيم السري خارج البلاد، من الهاربين من أعضاء "دعوة الإصلاح"، والذي تم حله بقرار السلطات الإماراتية عام 2013، حيث رصد جهاز أمن الدولة مجموعتين من أعضاء التنظيم من الهاربين والذي صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013.
وتكونت المجموعتان من الهاربين الذين التقوا في الخارج، ومعهم آخرين تم تجنيدهم للانضمام إليهم، وتم الاتفاق على تشكيل تنظيم جديد، من خلال دعمهم بالأموال من داخل الإمارات، ومن خارجها عبر جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى.
تعاون مع تنظيمات إرهابية
كما كشفت تحقيقات النيابة الإماراتية عن وجود تعاون مع تنظيمات إرهابية أخرى، على العمل المشترك عبر مجالات إعلامية واقتصادية وتعليمية، لتوفير التمويل، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق الأهداف المتفق عليها.
كما ارتبط أفراد التنظيم في دول خارجية مع تنظيمات إرهابية أخرى تعمل عبر منظمات خيرية وقنوات إعلامية، من بينها مؤسسة قرطبة "TCF"، البريطانية، وتتخفى وراء مؤسسة "فكر" الشرق أوسطية، تحت إدارة القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية أنس التكريتي.
أنس التكريتي
وأنس التكريتي عراقي يحمل الجنسية البريطانية، ويعد من الأعضاء البارزين في التنظيم الدولي للإخوان، كما أسس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات، واجهة لتنظيم الإخوان في بريطانيا.
وجرى التواصل بين أعضاء التنظيم الهاربين عبر اجتماعات تنظيمية سرية نظمت على تطبيقات بالإنترنت، ومن خلال الزيارات المتبادلة بين أفراد المجموعتين.
وأدلى أحد أعضاء التنظيم في الخارج، باعترافات المتهم كشفت عن هيكل التنظيم ونشاطه، وعن دور أعضائه في محاولة تهديد الاستقرار، وتنظيم حملات التشويه والكراهية، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
كما اعترف بالتعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية تستهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها، وتهييج الرأي العام من خلال إدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابات وهمية.
الضربة الثانية
وتلك الضربة الثانية التي توجهها السلطات الإمارتية ضد تنظيمات الإخوان السرية خلال العام الجاري، بعد سقوط تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، ومحاكمة أعضاؤه أمام محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية دائرة أمن الدولة، والتي حكمت على 53 متهما من القيادات والأعضاء، وست شركات مرتبطة به، بعقوبات تدرجت من السجن المؤبد إلى غرامة 20 مليون درهم، وذلك يوم 10 يوليو 2024.
وفي القضية الأولى في يوليو 2013، أصدرت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإمارتية حكمها في قضية التنظيم الإخواني السري، وذلك بالسجن 15عاما على 8 متهمين هاربين، والسجن 10 أعوام على 56 متهما حضوريا، والسجن 7 سنوات على 5 متهمين، وبراءة 25 متهما بينهم 13 سيدة.
وحوكم أعضاء التنظيم وقتها بتهمة محاولة الاستيلاء على الحكم، ومناهضة المبادئ الأساسية للدولة، والإضرار بالسلم الاجتماعي، ومحاولة تنفيذ مخططات تمس أمن الدولة، والارتباط بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة.
