في الترتيب الـ 65 عالميًا
الأوضاع الاقتصادية و«السوشيال ميديا» وراء ارتفاع معدلات الجريمة في مصر
رغم حلول مصر في المرتبة الـ 65 عالميًا، من حيث معدلات الجريمة ، إلا أن بعض خبراء الاجتماع يؤكدون ان الجريمة في البلاد لا تتخطي المعدلات الطبيعية وفقا لعدد السكان، ونسب الجريمة حول العالم.
وأرجع خبراء الاجتماع ارتفاع معدلات الجريمة في مصر عموما إلي الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، والتى تتسبب في معظم الأوقات في خلافات أسرية تتطور في بعض الأحيان إلي مشاحنات تؤدي إلي الوقوع في جرائم المختلفة تتراوح بين الضرب وقد تصل إلي القتل.
وفقا لأحدث الدراسات الاجتماعية في عالم الجريمة، فإن أبرز العوامل الرئيسية التي تم تحديدها كسبب رئيسي تتمثل في البطالة، وتعاطي المخدرات والكحول، وقضايا الصحة العقلية، والعزلة الاجتماعية، والضغوط الاقتصادية التي ينتج عنها زيادة معدلات الفقر وتآكل الطبقات المجتمعية، وهو ما تتشابه فيه كافة أقاليم مصر.
علي جانب آخر، يؤكد خبراء الأمن أن مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الجريمة بصور مبالغ فيها، يتداول الناس الجرائم بشكل يومي علي السوشيال ميديا وهو ما يعطي احساسا بزيادة معدلات الجريمة، حيث أن زيادة المعدلات الرسمية للجرائم يتماشي مع عدد السكان الذى تضاعف خلال العقود القليلة الماضية.
مصر الـ 65 عالميًا
وبحسب مؤشر قياس الجريمة في قاعدة البيانات "نامبيو" خلال عام 2024، فإن مصر احتلت المركز الـ 18 على مستوى الدول الإفريقية في معدلات الجريمة بمعدل 47.3 على مؤشر الجريمة، والمرتبة الـ 65 عالميًا، والثالثة عربيًا؛ بسبب انتشار الجرائم المختلفة.
وحول إرجاع ارتفاع معدلات الجريمة إلي الأوضاع الاقتصادية تقول الدكتورة هدي زكريا أستاذ علم الاجتماع، أن الوضع الاقتصادي بالطبع له تأثير كبير على مفهوم الإنسان نحو ذاته وأيضًا على معدل الطموح لديه وسلوكياته العامة، وما يترتب عليها من ارتكابه للجرائم، وفقًا لنظرية كارل ماركس وإنجلز اللذان قاما بتأسيس النظرية الاقتصادية في علم الجريمة، ونبهوا إلى مدى تأثير الأوضاع الاقتصادية للدول على الجرائم ونوعيتها ومعدلاتها.
وتؤكد أن المشاكل الاقتصادية المختلفة تؤثر على شكل الجريمة ونوعها، نتيجة تعرض الإنسان للضغوط المادية، التي تولد لديه صراع القيم وتحضه نحو ارتكاب الجرائم، مشيرة إلي أن الفقر والحرمان تمثل ضغوطًا خارجية على الإنسان وتدفع البعض لارتكاب الجرائم، كما أن الخلل الاقتصادي يؤدي إلى توليد العديد من الظواهر ومنها ارتفاع معدلات البطالة وظهور طبقات جديدة بالمجتمع؛ ما ينتج عنه وجود جرائم جديدة لم تكن موجودة من قبل.
وأوضحت أن السرقة والنصب والرشوة وأيضا جرائم الشرف أو الدعارة، إلى جانب الاعتداء على المال العام، وانتشار المخدرات، إضافة إلى لجوء الكثير من الشباب إلى الهجرة غير الشرعية، نتيجة الضغوط الاقتصادية المتسببة في ظهور أنواع مختلفة من الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي مثل الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها.
وأكدت أن مع تزايد معدلات الجريمة من الضرورى ارتفاع جرائم القتل، وترويج المخدرات التى يعاقب عليها القانون بالإعدام.
السوشيال ميديا في الميزان
الدكتور فتحي قناوي الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية يؤكد أن السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الإجتماعي، تعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدل الجرائم لاسيما مع وجود الكثير الجرائم المصورة والتي يتم شرحها بدقة بالغة؛ ما يسهل ارتكابها وتكرارها من قبل الأفراد.
ويشير إلي أن أغلب من يلجأون لارتكاب الجرائم بدافع اقتصادي يعانون من ظروف غير سوية سواء إدمان المخدرات أو البطالة.
وأوضح أن أغلب أنواع هذه الجرائم تتم بشكل مماثل في العديد من المجتمعات مع تشابه ظروف مرتكبي الوقائع ذاتها وأن السبب الرئيسي لارتكاب الجرائم هو الانعدام الأخلاقي الذي يعاني منه المجتمع في ظل غياب التربية ودور الأسرة والجهات المعاونة كوزارة التربية والتعليم وكذلك المساجد والكنائس.
ويشير إلى ضرورة تسليط الضوء على العقوبات التي يتم تنفيذها علي مرتكبي الجرائم من خلال نشر هذه التقارير التى ترصد حالات الإعدام وغير من العقوبات، لتحذير ذوي الميول الإجرامية من اللجوء لمثل هذه الممارسات، لأن إبراز العقوبة يكون له دور في ردع الجرائم وتقنينها بين الفئات المختلفة.
وتعد هذه الطريقة أهم بكثير من تغليظ العقوبة ذاتها لأن السرعة في تنفيذ القانون والإفصاح عن العقوبات يعتبر أحد الوسائل لتهذيب ذوي الميول الإجرامية.
