ربطها بالموازنة العامة للدولة
2.6 مليار جنيه أرباح الهيئة القومية لـ الإنتاج الحربي في موازنة 2025/2024
كشفت الموازنة العامة للهيئة القومية لـ الإنتاج الحربي عن تحقيق أرباح بقيمة 2.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2024
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 26 تابع (ط)، الصادر في 27 يونيو عام 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على 6 قوانين، بشأن ربط الموازنة العامة للدولة بعدد من الهيئات والصناديق الخاصة.
وضمت الجريدة تصديق رئيس الجمهورية على قانون 148 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة القومية لـ الإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2024 .
وبحسب الجريدة الرسمية، قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لـ الإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026، بمبلغ 2 مليار و982 مليون و900 ألف جنيه.
فيما قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 250 مليون جنيه، منها أجور بقيمة 79 مليون جنيه، فضلا عن 126 مليون جنيه كتكاليف ومصروفات.
جملة الإيرادات الرأسمالية
بينما قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 2 مليار و765 مليون جنيه .
فيما بلغ صافي ربح العام للسنة المالية 2025/ 2024 ، 2 مليار و590 مليون جنيه ، كما قدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية للسنة الثانية 2025/2024، 3 مليار و187 مليونا و900 ألف جنيه، كلها تحويلات رأسمالية.
وقدرت جملة الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 3 مليار و187 مليونا و900 ألف جنيه، كلها إيرادات رأسمالية متنوعة
وفي المادة السابعة، ذكر القانون أنه بالنسبة لمراكز نشاط التسويق والمعارض ونشاط البحوث الفنية والمالية يكون الصرف في حدود الإيرادات التي يتم تحصيلها طبقا للقرارات المنظمة لذلك ، وتعدل الموازنة خلال العام بموافقة وزارة المالية بما يرد أو يخصص لتلك المراكز دون ترتيب أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.
بينما شددت المادة الثامنة علي عدم جواز استخدام اعتماد فوائد بنك الاستثمار القومي في غير الأغراض المخصصة له.
تحصيل تكاليف الخدمات
وأشارت المادة التاسعة من القانون 148 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة القومية لـ الإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2024، إلي ان الأنشطة التي تباشرها الهيئة بموجب قرار إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات، يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار في تحصيل تكاليف تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
وإذا ما أسفر ختامى الهيئة عن زيادة في الإيرادات المحققة عن الإيرادات المستهدفة يتم زيادة الفائض، علي أن تسرى على الهيئة أحكام التأشيرات المتعلقة بالاستخدامات الاستثمارية المرفقة.
أما المادة الحادية عشرة من القانون، فقد ألزمت الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
