بعد رصد 900 حالة
الزواج الفندقي والعرفي محرم في المسيحية ويتم بعيدا عن الكنيسة
أثارت فتوى دار الإفتاء ورفضها لما يعرف بالزواج الفندقى أو العرفى أو المدنى كما يطلق عليه حالة من التساؤلات على مواقع التواصل الإجتماعى، عن حقيقة وجوده فى مصر وحجم الإقبال عليه، لاسيما وأن الزواج فى الإسلام أساسه الإشهار، وكذلك فى الديانة المسيحية وهو ما القى الضوء بالتوازى على رأى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فيه و مدى إقبال بعض الحالات عليه و أهم الأسباب لتلك الظاهرة التى تهدد البيوت المصرية و تدق ناقوس الخطر لتعارضها مع الأديان السماوية لاسيما وأن الكنيسة معروفه بموقفها الثابت على شريعة الزيجة الواحدة و تحجيم الإنفصال فى أضيق الحدود لوجود وقائع زنا فعلية مكتملة الأركان فى الوقت الذى ترفض فيه الكنيسة الكاثوليكية الطلاق تماما حتى ولو لعلة الزنا ولذلك إتخذ البعض من تلك النوعية من الزواج وسيلة للهروب من قوانين الكنيسة رغم عدم الإعتراف به.
ومن جانبه قال فادى شنودة، المحامى، إن الزواج الكنسى هو الزواج الذى تتم إجراءاته وفقا للطقوس المسيحية من اكليل للزوحين ويتم اعداد وثيقة زواج كنسية يتم تسجيلها فى الاحوال المدنية ويقول انجيل مرقص ١٠/٨ ويكون الاثنان جسدا واحدا اذ ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا.
وأكمل قائلا: وأن ظهر جليا ما يعرف بالزواج العرفي والذى يفتقد لأهم الشروط القانونية وهو شرط الاشهار والذى لجأ الية الكثير من الاشخاص للهروب من الشرط الاساسى للزواج الرسمى وهو شرك الاشهار والزواج العرفى هو عقد يتم اعدادة عن طريق احد المحامين بين الزوجين ويقوم السيد المحامى برفع دعوى اثبات زواج وتقديم شهود على واقعة الزواج حتى يتم تسجيلة فى الاحوال المدنية وهو يشبة اى عقد من العقود العادية التى تتم بين طرفين ينتهى بأنتهاء الزيجة والزواج العرفى غير موجود بين الاقباط وغير متداول وغير معترف بة فى ولا قانونية كنسيا.
قانونية الزواج العرفي
وأضاف شنودة انه لا يوجد قانونية للزواج العرفى او المدنى للاقباط دون إشهار ولو فى اى عقد بين طرفين اقباط لا ينتج اثارة الا بين الطرفين فقط ويكون العقد بين الطرفين عقد زواج مدنى يحتوي على بيانات الطرفين سواء الزوج أوالزوجة وهو يشبة العقود المدنية ولا ينتج اثارة الا بين طرفية فقط كما تنص المادة ١٤٧ من القانون المدنى بأن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضة ولا تأويلة.
وعن زواج المصريين بالاجانب متحدى الملة والطائفة أشار شنودة الى انه يكون وفقا لإجراءات الزواج الكنسى العادية والطقوس الكنسية ما دام ان الزوج والزوجة متحدى الملة والطائفة والطرف الاخر الاجنبى لة اقامة سارية وتقوم الكنيسة المصرية بتوثيقة بالتنسيق مع سفارة الدولة التابع لها الطرف الأجنبي.
الزواج الفندقي بين المسيحيين
وأكد كريم كمال، الكاتب والباحث في الشأن السياسي والمسيحي، أن الزواج الفندقي غير منتشر بين المسيحيين في مصر بل تكاد تكون النسبة معدومة لان الزواج في المسيحية يعتبر سر من اسرار الكنيسة له طقوس خاصة يجب ان تتم داخل الكنيسة علي يد كاهن ووجود شهود
وأضاف كمال وجود شهود بدون قيام الكاهن بعقد السر يعتبر في مفهوم المسيحية زنا ولذلك لا يقدم المسيحيين علي هذا الزواج لان كل مسيحيي يعرف ان الزواج في المسيحية شكل واحد وطريقة واحدة اهمها قيام كاهن بعقد سر الزيجة في الكنيسة وبالتالي الإعلان عن الزواج ووجود شهود بدون الكاهن لا يعتبر زواج.
وحذر كمال الشباب من الاقدام علي الزواج الفندقي لانة سوف يعتبر في العقيدة المسيحية زنا ويضع أطراف الزواج تحت طائلة القانون الكنسي وعدم زوجهم مره اخري داخل الكنيسة.
وأضاف كمال اما بخصوص زواج بعض المصريين المسيحيين من الاجانب بعقد مدني فالكنيسة لا تعترف بهذا الزواج واغلب الإحالات التي تتزوج بهذة الطريقة تقنن الزواج بعد ذلك في الكنيسة.
الزواج داخل الكنيسة
وأوضح مينا جورج، الخادم الكنسى، انه لايوجد زواج في المسيحية الا الزواج داخل الكنيسة والتوثيق في الدوله بشكل رسمي لإكتمال الشكل القانوني امام الجميع ولاتخاذ كلا منهم وأولادهم بعد ذلك كل الحقوق التابعه ل دولتهم ، أما بخصوص الزواج من اجنبيات ف الكنيسه لاتمنع ولكن بشروط ارثوذكسيه وهو عماد الطرف المخالف داخل كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه إن كان تابع لاي كنيسه اخري غيرها أو من غير تابع للعائله الأرثوذكسية الشرقيه الغير خلقيدونيه وجب علي الطرف الآخر الغير ارثوذكسي إعادة معموديته لعدم اعتراف كنيستنا بإمانه الذي تعمد عليه سابقا لان مابني علي باطل فهو باطل ، أما بخصوص العلاقة العرفيه وليس الزواج العرفي فهو زنا في المسيحيه لان الزواج سر مقدس له شروط وقوانين وحقوق لكلتا الطرفين فلا أظن ان العلاقه العرفيه تحقق هذا بينهم.
900 حالة زواج
وكشف العقيد هانى عزت، رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، انه تم رصد حوالى 900 حالة زواج عرفى أو مدنى بين الأقباط منذ فترة وعادة يتم الأمر فى مكتب محامى متخصص فى شئون الأسرة بعمل عقد بين الطرفين ومن ثم يقر الزوجين فى المحكمة بإتمام الزيجة والخلوة الشرعية ويتم توثيقه ويطلقون عليه زواج مدنى بعد عمل صحة التوقيع وهو ليس بزواج مدنى لأن الزواج المدنى يكون بين طرفين أحدهما أو كليهما أجنبى ويتم بمكتب زواج الأجانب التابع لوزارة العدل وتم الإتفاق فى عهد البابا تواضروس الثانى بأن يحضر الراغب فى الزواج بخطاب خلو الموانع من الكنيسة لمعرفة إذا سبق لها الزواج من قبل أم لا .
وأرجع عزت السبب فى إقبال البعض على هذه الأنواع من الزيجات الغير رسمية لإضفاء صورة شرعية على الزيجة لمن لم يتمكنوا من الزواج الرسمى لأسباب مختلفة ولا يعترف به فى الفنادق المصرية ومن ثم يلجأ البعض لإستئجار شاليهات فندقية أو شاليهات بالمدن السياحية.
