علاقة زواج مستوردة
الزواج الفندقي يثير أزمة في مصر و«الإفتاء» تحذر من العلاقات المحرمة
حذرت دار الإفتاء المصرية، من انتشار العلاقات المحرمة بين الشباب والفتيات، وبخاصة ما عرف مؤخرا بظاهرة " الزواج الفندقي " في المجتمع.
وبحسب علماء الدين فإن الزواج الفندقي هو نوع من العلاقات بين الشباب والفتيات تحت مسمي الزواج بعيد عن الإشهار داخل المجتمع، وتختل فيه المعايير والقيم الخاصة بالعلاقة الزوجية.
من جانبه استنكر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما يعرف بـ الزواج الفندقي ، مشيرا إلي أن هذا الزواج ينتشر بسبب خطير وهو اليأس من العلاقات الرحيمة فى المجتمعات والتشكك فى العلاقات الشرعية.
وأضاف الورداني، عبر قناة الناس الفضائية، أن المجتمع يتأسس على العلاقات الرحيمة، أما الزواج الفندقى فهو نتاج لليأس من العلاقات الرحيمة حيث يتحول الأمر إلي مجرد زواج خدمات.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المعيار فى الزواج الفندقي ، هو المصلحة والراحة، بمعني تقديم الخدمة مقابل الإنفاق، وإذا توقفت الخدمة يتم تغيير الفندق، وبالتالي فإن المعيار فى هذا الزواج هو المعيار المادى فقط لمن يملك الأموال، وهو ما يخالف الشرع ويخالف الحكمة المقدسة من الزواج القائم علي المودة والرحمة.
علاقة زواج مستوردة
وبحسب تقارير إعلامية، فإن ما يعرف بـ الزواج الفندقي انتشر بدول الخليج العربي قبل عدة سنوات، حيث يقبل بعض الشباب والفتيات على الزواج سرا دون علم الأهل، وهو الأمر الذي خلف مشاكل اجتماعية وبخاصة عندما تريد الفتاة من زوجها الاعتراف بهذا الزواج بعد حدوث الحمل.
وبعد انتشار ظاهرة زواج الفنادق في المجتمع الخليجي بدأت في الظهور مؤخرا في مصر، حيث تشير بعض التقارير إلي أن عدد الزيجات السرية تصل نسبتها إلي 9% ، كما أن معظمها يتم دون عقود شرعية بين الشباب والفتيات ودون علم الأهل.
كما انتشرت عدوى الزواج سرا أو الزواج الفندقي بين طلبة الجامعات لقضاء الرغبة.
ووفقا لدراسة اجتماعية بالمملكة العربية السعودية، فإن نحو 3% من الفتيات اللاتي تزوجن سرا يرغبن برفع دعاوى اعتراف قضائية في المحاكم، بعد تنصل الشباب من الاعتراف بالزواج، وسعيهم لفك الارتباط، بينما تتخوف البقية من اللجوء للمحاكم خوفا من الفضيحة أمام الأهل والمجتمع.
شروط الزواج الصحيح
وحول شروط الزواج الصحيح، يقول الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الزواج الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط الشرعية.
ويضيف في معرض إجابته عن سؤال: ما حكم الزواج بدون إشهار؟، أنه يشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى، قال ابن قدامة في المغني: "فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أوالصغرى فإن سماها باسمها مع ذلك كان تأكيدًا".
أما الشرط الثاني، فهو رضا الزوجين، والشرط الثالث هو وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» .
والشرط الرابع يتلخص في، الشهادة علي عقد الزواج، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».
والشرط الخامس، هو خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة، كما جعل بعض العلماء المهر من شروط الزواج.
