و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

تحديد مواعيد فتح الجلسات

مقترح توزيع العمل في محكمة قنا الابتدائية وجزئياتها خلال العام القضائي 2026-2027

موقع الصفحة الأولى

اعتمد المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية مقترح توزيع العمل بين الدوائر الكلية والجزئية ولجان تجديد الحبْس للعام القضائي الجديد 2026 / 2027، وسط ترتيبات يستهدف منها تيسير التقاضي وضمان سرعة الفصل في القضايا بمختلف مراكز المحافظة.  

وتضمن القرار تحديد مواعيد فتح الجلسات طوال العام القضائي: ففي السبت والثلاثاء: انطلاق الجلسات عند الساعة 9:30 صباحا، وفي أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس: انطلاق الجلسات في تمام الساعة 9:00 صباحا، أما في شهر رمضان المبارك، فتُفتح جميع الجلسات في تمام الساعة 10:00 صباحاً.  

وشمل مقترح توزيع العمل في محكمة قنا الابتدائية، تنظيم الجلسات والدوائر الرئيسية، حيث تم توزيع دوائر المحكمة الكلية والمستأنفة (بقنا)، كالتالي:  

دائرة د/1 كلي قنا: اختصاصات المدني الكلي، الحكومة، المستأنف، والمستعجل وتجديدات الغرفة.  

دائرة د/2 كلي قنا: اختصاصات دعاوى الأوقاف الكلية، التجاري والإفلاس، الشركات، والمطالبات.  

دائرة عمالي قنا: الدعاوي العمالية ومنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية والطعن في الأحكام.  

دائرة د/ جنح مستأنف قنا: نظر استئنافات جنح ومخالفات قنا، الوقف، نقادة، دندرة، وجنايات الأحداث.  

الدوائر الكلية بالالمحاكم الجزئية (أبو تشت، نجع حمادي، قوص):  

د/ كلي وأسرة أبو تشت: المدني الكلي وقضايا الأسرة وتجديدات الغرفة.  

د/ كلي جنح نجع حمادي: مدني كلي وتجديدات الغرفة في نجع حمادي والوقف.  

د/ جنح مستأنف أبو تشت وقوص: استئناف الجنح والمخالفات للدوائر التابعة لها.  

دوائر الأحوال الشخصية (الأسرة):  

موزعة على مراكز المحافظة (مركز وبندر قنا ودشنا، قفط ونقادة وقوص، نجع حمادي وفرشوط والوقف).  

دوائر الجنح والمدني الجزئي

موزعة حسب الأيام والتسلسل الرقمي للقضايا على مختلف المراكز (بندر قنا، مركز قنا، أبو تشت، نجع حمادي، دشنا والوقف، فرشوط، نقادة، قوص، قفط).  

على جانب آخر، وفي إطار تنظيم العمل داخل أروقة دور العدالة ومع مطلع العام القضائي الجديد، اعتمدت الجمعية العمومية لـ محكمة استئناف طنطا بشكل رسمي حركة توزيع وترتيب العمل القضائي بالمحكمة ومأمورياتها للعام القضائي 2026 / 2027.  

وجاء ذلك الاعتماد عقب انعقاد الجمعية برئاسة رئيس المحكمة المستشار عبد الفتاح عبد العزيز أحمد الأمير، لوضع خارطة طريق قضائية متكاملة تهدف إلى سرعة الفصل في القضايا، وتقريب جهات التقاضي، وتحقيق منظومة العدالة الناجزة داخل محكمة استئناف طنطا ودوائرها المختلفة، حيث وشهدت الحركة الجديدة تقسيماً شاملاً وتوزيعاً متوازناً للدوائر القضائية بمقر المحكمة الرئيسي بمدينة طنطا، بالإضافة إلى المأموريات التابعة لها جغرافياً ونوعياً  وتوزعت الدوائر بمحكمة استئناف طنطا لتغطي نطاقاً واسعاً يشمل مأمورية استئناف بنها، ومأمورية استئناف شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إلى جانب مأمورية المحلة الكبرىد مما يسهم في تخفيف الضغط على المقر الرئيسي وتسهيل الإجراءات  القانونية للمحامين والمتقاضين على حد سواء.

تم نسخ الرابط