16 دائرة قضائية
توزيع عمل دوائر محكمة السويس الابتدائية والجزئية للعام القضائي 2026-2027
كشف مخطط توزيع العمل لرؤساء وقضاة محكمة السويس الابتدائية للعام القضائي 2026 / 2027 عن تنظيم مهام القضاء والدوائر القضائية في مختلف التخصصات، وذلك لضمان سير العدالة وانضباط جلسات المحاكم في المحافظة. يغطي هذا التوزيع 16 دائرة قضائية تتوزع بين محاكم السويس الكلية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الجزئية بشقيها في السويس والأربعين، إضافة إلى دوائر الجنح المستأنفة والمحكمة العمالية المتخصصة، والذي تم اعتماده رسميا من القاضي مصطفى سامي عبد الجواد، رئيس الاستئناف، رئيس محكمة السويس الابتدائية.
تشمل الحركة القضائية تقسيم الدوائر الجزئية في مبنى القاعات الكبرى والصغرى. تختص الدائرتان الثالثة والرابعة بقضايا جزئي الأربعين تحت رئاسة القاضي محمد سيد أحمد علي إبراهيم والقاضي هشام جمال محمد أحمد. وتتنوع الاختصاصات المسندة إليهما بين نظر الجنح العادية والمخالفات، وتجديد الحبس، والدعاوى المدنية الجزئية، ودعاوى صحة التوقيع، وقضايا الحكومة الجزئية والرسوم القضائية، والتجاري الجزئي، حيث تنعقد الجلسات بقاعة تسعة صباحا على مدار أيام الأسبوع.
وفي مبنى القاعات الصغرى، تتولى الدائرتان الأولى والثانية قضايا السويس وعتاقة، ويرأس الأولى القاضي عبد المنعم حماد محمد فاوى، والثانية القاضي أحمد صلاح الدين عبد الحفيظ فرج قاسم. وتنعقد جلساتهما بقاعة ستة صباحا لنظر الجنح والمخالفات، وقضايا الإرهاب، والعنف ضد المرأة، وقضايا المرور، والمدني الجزئي، والتنفيذ والمستعجل، ومخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة. وفي ذات المبنى تنعقد الدائرتان الخامسة والسادسة بقاعة خمسة صباحا برئاسة القاضيين حاتم ممدوح فؤاد أمين ومصطفى محمود صلاح علي إبراهيم لمباشرة القضايا المدنية والجنح وتجديد الحبس بدائرتي فيصل والجناين.
دوائر المحكمة الكلية
تتولى دوائر المحكمة الكلية نظر القضايا المدنية والتجارية الكلية والمستأنفة، حيث يضم التوزيع ثلاث دوائر كلي تنعقد بقاعات مبنى القاعات الصغرى. تشمل الدائرة الأولى القضائي ماجد مجدي غالي إسكندر وأحمد مصطفى عبد الحافظ ومفيد زكريا حمدي لطفي عثمان.
وتضم الدائرة الثانية القضائي أحمد محسن محمد غريب طلبه وعلى جمعة على عبد المجيد ومصطفى محمد سيد إبراهيم الروبي. أما الدائرة الثالثة فتضم القضائي أحمد محمود حمدي محمد كامل وأحمد حامد السيد محمود الجندي ومحمود علي محمود حنفي عواد وأحمد هشام أحمد محمود الجمل. وتتوزع مهام هذه الدوائر بين نظر القضايا المدنية والتجارية الكلية، ومستأنف الإيجارات، ودعاوى وزارة الأوقاف، والرسوم القضائية، حيث تتوزع أيام الانعقاد بين السبت والخميس بالقاعتين الثانية والرابعة.
وتضم محكمة الأسرة أربع دوائر متخصصة هي الدائرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة تنعقد في القاعات الثانية والثالثة والمداولة سبعة بمبنى القاعات الصغرى. يرأس الدائرة السادسة القاضي محمود سعيد دسوقي إبراهيم بمشاركة القاضيين كريم محمد حسن وأحمد محمد كامل، بينما يرأس الدائرة السابعة القاضي طارق أحمد محمد بمشاركة القاضيين محمد عبد الحميد الخضري وأحمد عادل أحمد حمدي.
وتتولى الدائرة الثامنة القضاة أحمد يوسف عبد العزيز ومحمد شريف محمد وعمرو محمد وجدي، وتتكون الدائرة التاسعة من القضاة أحمد محمود محمد ومحمود أحمد عبد الله ومدحت هاني أحمد. وتنظر هذه الدوائر دعاوى أسرة الأربعين والسويس، ومال ووراثات، وحبس، وأوامر وقتية، وشؤون المأذونين والموثقين.
وتتولى دوائر الجنح المستأنفة النظر في الطعون المرفوعة ضد أحكام محاكم أول درجة، من خلال الدائرتين الرابعة والخامسة اللتين تنعقدان بقاعة ثمانية صباحا بمبنى القاعات الكبرى. تشمل الدائرة الرابعة القضاة أحمد عزيز محمود غنيم ومهاب محمد صالح وعلاء علي فهمي، بينما تضم الدائرة الخامسة القضاة إسلام نشأت أمين حجازي وباسل أحمد سمير وكريم مجدي محمد فؤاد. وتختص هذه الدوائر بنظر جنح ومخالفات مستأنف الأربعين والسويس وعتاقة وفيصل والجناين، إضافة إلى غرف المشورة، وتجديد الحبس، وقضايا الأحداث والمرور.
تختص المحكمة العمالية المتخصصة بنظر المنازعات العمالية من خلال دائرة واحدة يرأسها القاضي أيمن يسري عبد الحميد المحلاوي بمشاركة القضاة مصطفى محمد مصطفى الخولي ومحمد أيمن حمدي حسن وأحمد مصطفى أحمد داود. وتنعقد جلساتها بقاعة واحد صباحا بمبنى القاعات الصغرى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، حيث تنظر قضايا العمال والجنح العمالية والأوامر الوقتية والمستعجلة وتنفذ الأحكام العمالية.
