بالأسماء والكشوف
محكمة استئناف طنطا تعتمد حركة توزيع العمل القضائي وتشكيل الدوائر لعام 2027
في إطار تنظيم العمل داخل أروقة دور العدالة ومع مطلع العام القضائي الجديد، اعتمدت الجمعية العمومية لـ محكمة استئناف طنطا رسمياً حركة توزيع وترتيب العمل القضائي بالمحكمة ومأمورياتها للعام القضائي 2026 / 2027 .
وجاء هذا الاعتماد عقب انعقاد الجمعية برئاسة رئيس المحكمة المستشار عبد الفتاح عبد العزيز أحمد الأمير، لوضع خارطة طريق قضائية متكاملة تهدف إلى سرعة الفصل في القضايا، وتقريب جهات التقاضي، وتحقيق منظومة العدالة الناجزة داخل محكمة استئناف طنطا ودوائرها المختلفة.
وشهدت الحركة الجديدة تقسيماً شاملاً وتوزيعاً متوازناً للدوائر القضائية بمقر المحكمة الرئيسي بمدينة طنطا، بالإضافة إلى المأموريات التابعة لها جغرافياً ونوعياً وتوزعت الدوائر بمحكمة استئناف طنطا لتغطي نطاقاً واسعاً يشمل مأمورية استئناف بنها، ومأمورية استئناف شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إلى جانب مأمورية المحلة الكبرىد مما يسهم في تخفيف الضغط على المقر الرئيسي وتسهيل الإجراءات القانونية للمحامين والمتقاضين على حد سواء.
واشتمل التوزيع القضائي الجديد لعام 2027 بمحكمة استئناف طنطا على إعادة تشكيل دوائر الجنايات بدرجتيها الأولى والاستئنافية بمختلف المقار والمأموريات تماشياً مع التعديلات التشريعية الحديثة التي تتيح استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
الدوائر الاستئنافية
كما شملت الحركة ضبط توزيع المستشارين ورؤساء الدوائر في الدوائر المدنية، والتجارية، ودوائر شؤون الأسرة، بالإضافة إلى الدوائر المختصة بنظر طعون نقض الجنح، وذلك لضمان التخصص الدقيق واستقرار المبادئ القانونية.
وأكدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا خلال اجتماعها على تنظيم مواعيد انعقاد الجلسات وتوزيعها على مدار أسابيع الشهر بالتناوب بين الدوائر القضائية المختلفة، وذلك لمنع التكدس داخل القاعات وضمان سير المحاكمات بانتظام. كما شددت الحركة على تفعيل المنظومة الرقمية والوسائل التقنية الحديثة لسرعة قيد الطعون وإعلان الخصوم، بما يواكب خطة الدولة في التطوير التكنولوجي لمنظومة التقاضي طوال الموسم القضائي الجديد
