مطالب بتسريع صرف التعويضات
الحكومة تقرر نزع ملكية 5.7 آلاف متر بشبرا الخيمة لتوسعة المحاور المرورية
في خطوة جديدة لتعزيز البنية التحتية وتسيير الحركة المرورية بمحافظة القليوبية، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 2296 لسنة 2026، والذي ينص على اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض بمساحة إجمالية تصل إلى 5763٫67 مترًا مربعًا من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح أعمال التوسعة والتخطيط العمراني في واحدة من أكثر المناطق حيوية بالمحافظة. وحسبما نُشر في الجريدة الرسمية، فإن المساحة المستهدفة تقع في نطاق حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتحديدًا في شارع 15 مايو (المعروف بالشارع الجديد) - مدينة السلام، وتدخل ضمن القطعة الجغرافية المعروفة باسم حوض كاتب غريب نمرة 21.
وتأتي هذه الخطوة القانونية تمهيدًا لبدء الجهات التنفيذية في إجراءات الحصر والتعويض للملاك لسرعة استلام الموقع.ويستهدف القرار بشكل مباشر حل الاختناقات المرورية في المنطقة، حيث تتداخل هذه المساحة مع مسار الشارع التخطيطي بجوار معهد زوسر وامتداد شارع الصرف الصحي. وستساهم عملية نزع الملكية في فتح شرايين مرورية جديدة وربط المحاور السكنية ببعضها، مما يسهل حركة المواطنين ويدعم خطة الدولة الشاملة في تطوير شبكات الطرق الداخلية بربوع الجمهورية.
وشهد العام الجاري 2026، حراكاً واسعاً في إصدار قرارات نزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة، حيث ركزت الحكومة بشكل أساسي على تطوير شبكات النقل والمحاور المرورية الكبرى. وجاءت أبرز هذه القرارات لاستكمال المشروعات القومية العملاقة مثل تطوير وتوسعة الطريق الدائري بموجب القرار رقم 1515 لسنة 2026، وتوفير المساحات والأراضي اللازمة لإنشاء مواقف ومحطات مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) في عدة مناطق حيوية بالقاهرة الكبرى والتى تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. كما شملت قرارات التوسعة محاور داخلية هامة كشوارع الخمسين بزهراء المعادي لتسهيل التدفق المروري.
إجمالي مبالغ التعويضات
إلى جانب قطاع الطرق، امتدت قرارات نزع الملكية لتشمل إعادة تخطيط الميادين العامة وتطوير مشروعات البنية التحتية والخدمية. ومن أبرزها قرار نزع ملكية العقارات لتطوير منطقة ميدان رمسيس ومحيط شارع الجلاء، بالإضافة إلى حزمة قرارات لإنشاء محطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي بمحافظتي الجيزة والقليوبية. وترافق مع هذه القرارات التزام الهيئة العامة للطرق والكباري والجهات المعنية بضخ مليارات الجنيهات لتمويل صرف التعويضات المالية للمواطنين والملاك الظاهرين المتأثرة عقاراتهم بهذه المشروعات، وفقاً للكشوف الرسمية المعتمدة من مديريات المساحة.
وبحسب الإجراءات الحكومية، تخضع آليات تقدير التعويضات المالية عن العقارات والأراضي المنزوعة للمنفعة العامة لمنظومة قانونية دقيقة، حيث تتولى اللجنة الإقليمية لتقييم التعويضات والتي تضم ممثلين عن الهيئة المصرية العامة للمساحة والمديريات الخدمية تحديد القيمة السعرية العادلة.
ويتم هذا التقييم بناءً على الأسعار السائدة في السوق العقارية وقت صدور القرار المباشر مع إضافة علاوة قانونية إضافية بنسبة 20% فوق القيمة المقدرة لضمان إنصاف الملاك . كما تلزم القوانين الجهة المستفيدة من المشروع بإيداع إجمالي مبالغ التعويضات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر في حساب بنكي يدر عائدًا استثماريًا لصالح المواطنين المستحقين المقيدة أسماؤهم بكشوف الحصر الرسمية .
وفي المقابل، تتصاعد مطالب الأهالي والملاك بضرورة تسريع وتيرة إجراءات صرف هذه التعويضات لتجنب تضرر استقرارهم المعيشي والأسري. ويناشد سكان حي شرق شبرا الخيمة والمناطق المجاورة للمحاور المرورية الجديدة، الجهات التنفيذية بـتقليص الدورة المستندية لتسليم المبالغ النقدية أو توفير الوحدات السكنية البديلة فور إخلاء العقارات. ويركز الأهالي في مطالبهم على أن سرعة الصرف تمكنهم من تدبير مساكن بديلة ملائمة في ظل التحركات المتسارعة للأسعار، وتضمن عدم توقف أعمالهم أو تشتت عائلاتهم قبل بدء التوسعات الإنشائية الفعلية للمشروعات.
