من أموال الدعم
مستندات جديدة بقضية فساد منافذ جمعيتى بقنا والاستيلاء علي 47 مليون جنيه
كشف رمضان الشحات المدير السابق للمركز الاعلامي لوزارة التموين، عن مفاجئأت جديدة فى قضية تورط مسئولين بالوزراة فى الاستيلاء على على سلع مدعمة بأكثر من 47 مليون جنيه، من خلال فروع جمعيتي بمحافظة قنا.
وأشار الشحات إلى مستند موقع من مدير عام التفتيش بوزارة التموين يؤكد أنه لم يتم موافاة الإدارة بمحاسبات فروع جمعيتي بمحافظة قنا من عام 2022 وحتى عام 2024، متسائلا عن المتابعة الدورية لحركة الصرف على الشاشة الرئيسية بالشركة القابضة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، لافتا إلى وجود إدارة تفتيش أخري بمشروع جمعيتي .
وأكد المدير السابق للمركز الاعلامي لوزارة التموين أن إجراء المراجعات والمحاسبات سوف يعود بأموال الدعم مرة أخري للمواطن متوقعا أن تكون بالمليارات، على حد وصفه.
هلي جانب آخر، كشف مستند جديدة بشأن قضية فساد منافذ جمعيتي بمحافظة قنا البالغ عددها 12 منفذًا، والتي يتم صرف سلع تموينية لها مند عام 2018، بدون تعاقدات رسمية، عن المبالغ التي حصل عليها كل منفذ على حده، والصادر من الشركة المصرية لتجارة الجملة، بأسماء أصحاب المنافذ وتواريخ الصرف وقيمة البضائع المستولى عليها حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024
وكانت وزارة التموين قد أصدرت قرار بوقف صرف السلع التموينية لـ 12 منفذا من منافذ مشروع «جمعيتي» في منطقة مبيعات قنا، وذلك بعد رصد مخالفات مالية وإدارية تتعلق بالاستيلاء على سلع تموينية بلغت قيمتها نحو 47.903 مليون جنيه.
مذكرة القطاع القانوني
القرار الصادر من الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين ، جاء بناءًا على مذكرة القطاع القانوني، وما أسفرت عنه أعمال لجنة الفحص والمراجعة، التي كشفت عن تشغيل المنافذ دون عقود رسمية، وعدم الاحتفاظ بالمستندات المالية، ووجود شبهات مجاملات وتجاوزات في تشغيل بعض المنافذ، دون الالتزام بالإجراءات الوزارية المعتمدة. وطالبت الشركة المصرية لتجارة الجملة، شركة «سمارت» بإيقاف ماكينات الصرف الخاصة بالمنافذ المخالفة.
وبحسب تقرير لجنة الفحص والمراجعة التابعة للقطاع القانونى، تم رصد تشغيل منافذ بدون عقود رسمية أو اعتماد من وزارة التموين، فضلا عن عدم توافر ملفات مالية ومحاسبية لفترات زمنية طويلة، وغياب الرقابة الداخلية الفعالة من قبل الشئون المالية والإدارية، فضلا عن وجود شبهات مجاملة في تشغيل بعض أصحاب المنافذ بالتعاون مع مسؤولين بوزارة التموين.
وتم تفعيل الموافقة على تشغيل منافذ جمعيتي لـ12 شخصًا، على الرغم من عدم وجود عقود تربطهم بالشركة، مما سمح لهم بصرف سلع تموينية عبر الماكينات المخصصة لذلك بدون وجه حق.
وكشفت تحقيقات الإدارة القانونية عن وجود تواطؤ من قبل بعض المسؤولين في المنطقة، حيث قاموا بمخاطبة مديرية تموين قنا لتفعيل الأكواد الذكية الخاصة بهذه المنافذ، وتسهيل عملية صرف سلع تموينية للمستفيدين غير الشرعيين، وهو ما يتعارض مع تعليمات مشروع جمعيتي وقرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية المتبعة. كما رصدت لجنة الفحص والمراجعة، تباين في التوقيعات والأختام الرسمية بالعقود، وهو ما أثار الشك في صحتها القانونية.
