من إجمالي أربعة مليارات
2 مليار جنيه لمنحة التموين الرمضانية وبدء صرف السلع بالسعر الحر
أعلنت وزارة التموين عن بدء صرف المنحة التموينية الاستثنائية المخصصة لشهر رمضان المبارك، لنحو عشرة ملايين أسرة من المستفيدين بالبطاقات التموينية.
جاء ذلك بعد بيان مشترك لوزارتي المالية والتموين، أشار إلى إتاحة ملياري جنيه من إجمالي أربعة مليارات تكلفة المنحة التي أعلن عنها وزير المالية، أحمد كجوك، في فبراير الماضي، بقيمة 125 جنيهًا للأسرة التي لديها طفل واحد، و250 جنيهًا للأسرة التي تملك طفلين، خلال شهري مارس وأبريل.
وكان المواطنون قد توافدوا على المنافذ التموينية بعد إبلاغهم بنزول المنحة، عبر كوبون صرف الخبز المدعم الخاص بكل مستفيد، حيث تسلم كل صاحب بطاقة تموين رسالة بالمبلغ المخصص بطاقته التموينية.
وشهدت منافذ صرف سلع التموين زحاما من المواطنين بسبب عدم توافر السلع بها، نظرًا لتأخر الإعلان عن موعد صرف المنحة، إلا أن مسئولي التموين أكدوا أن عمليات الصرف ستنتظم خلال اليموين المقبلين.
من جانبه كشف هشام الدجوي رئيس شعبة البقالين التموينين باتحاد الغرف التجارية ، أن صرف المنحة التموينية سيتم من خلال إتاحة سلع بمقدار قيمة المنحة وفقًا لسعرها في السوق الحر، وليس بالسعر التمويني، وأبرزها الزيت والسكر والأرز.
السلع المخصصة للمنحة
ووفقا لبيان وزارة التموين فإن قائمة السلع المخصصة للمنحة، تشمل أكثر من 30 سلعة 30 أبرزها الزيت «800 مللي» بسعر 52 جنيهًا «التمويني بـ30 جنيهًا»، والسكر بـ30 جنيهًا للكيلو «التمويني بـ12.60 جنيه»، والأرز بـ27 جنيهًا للكيلو «التمويني بـ12.60 جنيه».
كما تضم المكرونة والبقوليات المختلفة ومنتجات الألبان والجبن وبعض السلع الغذائية المعلبة، كما ألزمت الوزارة، المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية والتجار المعتمدين بضرورة الالتزام بصرف السلع وفقًا للحصص المحددة لكل بطاقة، دون فرض أي رسوم إضافية على المواطنين، كما ستتولى مديريات التموين بالمحافظات عمليات الرقابة والتفتيش لضمان تنفيذ القرار بكفاءة، مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
وكانت وزارة التموين قد أرجعت سبب تأخر صرف المنحة الاستثنائية على البطاقات التموينية التى كانت مقررة بداية شهر رمضان الجاري إلى عدم إتاحة الاعتماد المالي اللازم لتغطية هذه المنحة من وزارة المالية.
فيما سادت حالة من الاستياء بين المواطنين أثناء صرف الحصص التموينية المقررة لشهر مارس، بسبب عدم تفعيل قرار رئيس الوزراء، الخاص بصرف زيادات مالية على البطاقة خلال شهر رمضان وفقا للحزمة الاجتماعية المعلنة.
وأكدت وزارة التموين أن مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلكان كميات السلع اللازمة لتغطية تكاليف المنحة الاستثنائية، لكن ستحتاج الوزارة للتعاقد على شراء وتعويض تلك السلع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع.
وأوضحت أن الوزارة مستعدة بشكل كامل لضخ السلع الإضافية خلال ساعات من صرف الاعتمادات المالية للمنحة الاستثنائية، ولكن من الصعب توقع متى سيتم توفيرها فالأمر خارج عن مسؤولية وزارة التموين ويقع على عاتق وزارة المالية.
