للشهر الثاني على التوالي
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي لـ 10.2 مليار دولار
للشهر الثاني على التوالي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 10.2 مليار دولار في فبراير، محققا ارتفاعا بنسبة 17.2% على أساس شهري من 8.7 مليار دولار في يناير، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب انخفاض كبير في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي لثلاثة أشهر متتالية، إذ بلغ 5.2 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بعد أن وصل إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر وهي الفترة التي شهدت ضغوطا موسمية على العملة الأجنبية وارتفاع الطلب على الدولار.
انكمش عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 1.9 مليار دولار في فبراير، مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في يناير، بدعم من ارتفاع صافي الأصول الأجنبية التي بلغت 26.2 مليار دولار، وتراجع الالتزامات الأجنبية التي سجلت 28.1 مليار دولار.
فيما سجل صافي الأصول الأجنبية البنك المركزي المصري نموا طفيفا، إذ بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 12.1 مليار دولار في فبراير، مقابل 12 مليار دولار في يناير. وارتفعت الأصول الأجنبية لدى المركزي إلى مستوى 46 مليار دولار من 45.7 مليار دولار، في حين انخفضت الالتزامات الأجنبية إلى أقل من 33.9 مليار دولار، بعد أن كانت 33.8 مليار دولار في يناير.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية
وسجل صافي الأصول الأجنبية انخفاضا قدره 28.7% في فبراير مقارنة بذروته في مايو 2024 عندما بلغ 14.3 مليار دولار.
ووفقا للتقارير الإقتصادية فإن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ككل يُشير إلى تحسُّن وتيرة تدفق موارد النقد الأجنبي، وذلك للشهر الثاني على التوالي خلال يناير وفبراير، إلى البنوك.
وأكدت أن هذا التحسن جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها زيادة تدفق أموال الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية منذ بداية العام الجاري، وارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مقابل تباطؤ ضغوط الطلبات الاستيرادية نتيجة تراجع القوى الشرائية.
وعاد الأجانب مجددًا لشراء أذون وسندات الخزانة المحلية خلال شهري يناير وفبراير، بعد موجة خروج كثيفة في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تراجع سعر الدولار من مستواه القياسي الذي تجاوز 51 جنيهًا إلى نحو 50.67 جنيهًا لكل دولار .
ووفقا للتقارير الإقتصادية فإن تراجع تفاقم عجز صافي الأصول لدى البنوك التجارية ككل يعكس تحسن مراكزها من النقد الأجنبي، نتيجة تراجع الضغوط المرتبطة بالعملة الأجنبية مقابل الالتزامات.
