تنفيذا لقرار الجمارك
وقف الخدمة عن أجهزة المحمول القادمة من الخارج خلال ساعات
بعد تأجيل وقف أجهزة المحمول القادمة من الخارج لما بعد أجازة عيد الفطر، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء تنفيذ قراره بوقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج والتي لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، اعتبارًا من اليوم الاثنين، 7 أبريل 2025.
وبداية من منتصف الليل، يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إيقاف عمل الهواتف الذكية المستوردة غير المسددة للرسوم الجمركية، والتي تقدر بـ 38% من قيمة الجهاز.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية أعلنوا في يناير الماضي تفعيل منظومة إلكترونية لتسجيل الهواتف الذكية المستوردة عبر تطبيق «تليفوني» وتحصيل الرسوم المفروضة عليه.
ويحق لكل شخص قادم من الخارج اقتناء هاتف واحد مستورد من دون دفع أي رسوم عليه، بشرط الإفصاح عنه داخل الدائرة الجمركية وتسجيل بياناته، أو التسجيل عبر تطبيق «تليفوني».
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أمهل أصحاب الهواتف المحمول المستوردة فترة 90 يوما من تاريخ تفعيل القرار لتسديد الرسوم المفروضة على الهاتف في حال كان مقيم بمصر، أو المغادرة وبرفقته هاتفه إذا كان زائرا.
وبحسب منشور للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على موقع التوال الاجتماعي الفيس بوك، فإنه بداية من يوم 7 أبريل سيتم إيقاف عمل أجهزة المحمول التي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة، وذلك بعد مد المهلة أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر، حيث كان من المفترض أن تنتهي مهلة الـ 90 يوما بنهاية مارس الماضي.
جهاز تنظيم الاتصالات
وجاء القرار بعد شكوي عدد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية في مصر، من وجود عدد كبير من أجهزة المحمول المهربة من الخارج خلال العام الماضي، الأمر الذي أثر سلباً على مبيعاتهم من الهواتف المحمولة.
وتعمل نحو شركات على تصنيع هواتفهم محلياً في مصر، وعلى رأسهم شركات «سامسونج وشاومي وفيفو وأوبو وريلمي وإنفينكس».
وأطلقت مصر في نهاية ديسمبر الماضي منظومة لتسجيل وتقنين أجهزة المحمول القادمة من الخارج لدفع الضريبة الجمركية عليها، عبر تطبيق يحمل اسم تليفوني.
وتنطبق المنظومة على أجهزة المحمول القادمة من الخارج التي تم تفعيلها بدءًا من الأول من يناير الماضي. وحددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.
ويسهدف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال هذا القرار إلى مكافحة التهريب، وتقليل نسبة الهواتف المهربة التي وصلت إلى 80% من إجمالي الهواتف المستوردة، بحسب مصادر رسمية.
وكذلك حماية الصناعة المحلية، تشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر وتوفير أجهزة المحمول محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية.
كما يستهدف قرار وقف أجهزة المحمول القادمة من الخارج، ضمان حقوق المستهلكين، التأكد من حصول المستخدمين على أجهزة مطابقة للمواصفات مع ضمان حقوقهم في خدمات ما بعد البيع.
