فى حكم للإدارية العليا
تحديد الزي المدرسي مسئولية وزارة التعليم ومكان شراؤه حق أولياء الأمور
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني رقم 167 لسنة 2023، بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، ومنع المدارس من إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من منافذ حصرية تابعة لها.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها، أن ربط المدارس شراء الزي المدرسي بمنافذ تابعة لها بشكل حصري أو أماكن محددة، يمثل إجبارًا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة، ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التعليم ، بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ يعد صورة لممارسة الوزارة في تنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفًا المصلحة العامة
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير والإرشادات التي جرى اتخاذها في هذا الشأن، تتفق مع صحيح حكم القانون.
وأكدت أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة، بشرط عدم تمييز الزي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توفُّره في أكثر من مصدر، والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، على أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
تحقيق العدالة والمنافسة العادلة
من جانبه، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بيانا، قال فيه إنه تم تأييد المحكمة الإدارية العليا للأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، والتي دعمت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد للعام الدراسي 2023.
وأكد البيان، أن المحكمة الإدارية العليا أيدت قرار وزارة التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023، والذي يهدف إلى تنظيم عملية اختيار الزي المدرسي للطلاب في المدارس الرسمية والخاصة، بما يضمن تحقيق العدالة والمنافسة العادلة في السوق، ويحمي حقوق أولياء الأمور.
وأوضح جهاز حماية المنافسة في بيانه، أن الحكم جاء ليؤكد عدم قانونية إلزام المدارس لأولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ محددة أو من مورد بعينه، واعتبر ذلك نوعًا من الممارسات الاحتكارية التي تخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاري
وأشارت المحكمة، إلى أن قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تحديد مواصفات الزي المدرسي يندرج ضمن صلاحيات الوزارة في تنظيم العملية التعليمية، شريطة ألا يتم تقييد حرية أولياء الأمور في اختيار أماكن الشراء. كما أكدت المحكمة على ضرورة أن يكون تصميم الزي بسيطًا وخاليًا من النقوش أو الأشكال المعقدة التي تجعل من الصعب توفيره في أكثر من منفذ، مع السماح بوضع شعار المدرسة على الزي إذا رغبت في ذلك.
وشدد البيان، على أن جهاز حماية المنافسة سيتابع عن كثب التزام جميع المدارس بتنفيذ هذا القرار، لضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية قد تضر بمصلحة المستهلك، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف أحكام القانون.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم حقوق أولياء الأمور في الحصول على الزي المدرسي بأسعار مناسبة ومن مصادر متعددة، بما يضمن الحفاظ على جودة التعليم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
