بيان رسمى لمجلس الوزراء
3937 قاضية بالهيئات الأربعة فى مصر بينهن 130 على منصة العدالة
مع اقتراب اليوم العالمي لـ القاضيات الموافق 10 مارس من كل عام، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إحصائية ترصد عدد القاضيات في مصر، حيث أن هناك 130 سيدة في القضاء العادي، و17 سيدة بالنيابة العامة ، و137 قاضية بمجلس الدولة، و2363 عضوات بهيئة النيابة الإدارية ، 1290 عضوات بهيئة قضايا الدولة خلال عام 2024.
وتولي وزارة العدل أهتماما كبيرا بمشاركة المرأة في منصات القضاء، وتبارك مشاركتها تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح لها الحصول على هذا الحق بالمساواة مع الرجال في تولي الوظائف القضائية.
وكانت وزارة العدل أكدت في بيان لها : "أنه ترجمةً للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات، فقد شهد عام 2022 ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري إتاحة التعيين للمرأة المصرية ابتداءً في مجلس الدولة والنيابة العامة؛ لتكتمل بذلك مشاركة المرأة في كل الجهات والهيئات القضائية".
وأضافت:إنه لمن دواعي الفخر أن يصل عدد القاضيات في جمهورية مصر العربية إلى (3541) في كل الجهات والهيئات القضائية، وقد أثبتت التجربة نجاح المرأة في كل المناصب التي تقلدتها داخل القضاء، وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائي في مختلف صوره.
القاضيات على منصة المحاكم
وبالعودة إلى تاريخ مشاركة المرأة المصرية في سلك القضاء يمكن رصد عدد من العلمات المضية في هذة المشاركة، أبرزهن:
- إنصاف البرعي : تعتبر إنصاف البرعي أول قاضية في مصر وسوريا في دولة الجمهورية العربية المتحدة، درست في كلية الحقوق وتخرجت عام 1955، وامتهنت المحاماة قرابة 3 سنوات، وتقدمت في عام 1958، إنصاف البرعي بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، ليتم تعيينها قاضية، وتمكنت من أن تكون أول قاضية في الوطن العربي لدولة الجمهورية العربية المتحدة مصر وسوريا وقتها في 14 نوفمبر، ووتم تعيينها في محاكم الأحداث (الأطفال دون الثامنة عشر) في سوريا، حيث تعيش مع زوجها المحامي السوري سليم عقيل.
- تهاني الجبالي أول قاضية في مصر: تعد تهاني الجبالي أول قاضية لمصر، عملت بالمحاماة مدة 30 عاما، وكانت أول سيدة يتم انتخابها عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، كانت طالبة مشهود لها بالتفوق والاجتهاد، فترتيبها الخامس ضمن أوائل الشهادة الثانوية، تخرّجت في كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973.، وعملت محكم دولي ومستشارة قانونية، وتولت الجبالي عدد من المناصب المساهمة في استقلال القضاة والمحامين، حتى صدر قرار جمهوري عام 2003 بتعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة، وبذلك تصبح اول قاضية مصرية، وتوفيت في 9 يناير 2022.
- المستشارة فاطمة قنديل: تعد أول قاضية تعتلي منصة محكمة الجنايات عام 2019، فكان الظهور الأول لها على منصة محكمة الجنايات كعضو شمال هيئة محكمة القاهرة في قضية التلاعب بالبورصة، وبدأت بالعمل في الجنايات منذ عام 2005، واحتلت عدد من دوائر الجنايات بالقاهرة والإسماعلية وغيرها.
- المستشارة غادة الشهاوي :حصلت على منصب مساعد وزير العدل لشؤون حقوق المرأة والطفل، وتُعد أول سيدة مصرية تحصل على لقب مساعد وزير العدل في مصر، الذي أصدره المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، قرارًا بتعيين المستشارة غادة طلعت إبراهيم الشهاوي، مساعد وزير العدل لشؤون المرأة والطفل، وعملت كقاضية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في عام 2012 وكانت ضمن أهم القاضيات المطالبات بتمكين المرأة العاملة بالقضاء
- المستشارة رضوي حلمي: اعتلت منصة القضاء عام 2022، من منصة المحكمة الإدارية لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة المصري الذي أُسس في عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي ويأتي جلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة المصري بعد أن كان يقتصر ذلك على القضاة الرجال، تنفيذاً لقرار أصدره رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر عام 2021 بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.
وكان المجلس القومي للمرأة ووجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي لاصداره القرار الجمهورى رقم 294 لسنة 2023، بشأن تعيين 34 قاضية كدفعة جديدة من القاضيات في وظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية والنيابة العامة .
وأعربت المجلس عن بالغ سعادته وفخره بقرار رئيس الجمهورية والذي يؤكد حجم ثقته وتقديره للمرأة المصرية، وإيمانه العميق بمكانتها وأهمية دورها ومشاركتها كعضو أساسي لبناء المجتمع المصري واعتبار تمكينها واجب وطني، ويعكس أيضا نجاح المرأة وتمكنها في هذا المجال مما اهلها للوصول إلى المزيد من المناصب .
جدير بالذكر أن قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2023، نص في مادته الأولى على تعيين 8 سيدات في وظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، والمادة الثانية نصت على تعيين 23 قاضية رئيسا للمحكمة من الفئة (ب)، ورئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) كل من القاضيات بالمحاكم الابتدائية، ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة .
نصت المادة الثالثة تعيين 3 قاضيات كرئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة .
