بعد غضب أولياء الأمور
القضاء الإداري يلغي قرار وزير التعليم بإجبار الطلاب على تسليم عهدة التابلت
حكمت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بإلغاء قرار وزير التعليم، باعتبار التابلت الذي يتم تسليمه إلى الطلاب عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، والالتزام بتسليمه إلى الوزارة في نفس الحالة التي تم استلامه بها بعد انتهاء الدراسة.
وجاء منطوق الحكم في الدعوى التي رفعها عدد من أولياء الأمور، كالتالي: "قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم فيما تضمَّنه باعتبار التابلت عُهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، وضرورة تسليمه عقب انتهاء الدراسة".
وكان محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، أصدر قرارا، بتحديد الفئات المسموح لها باستلام تابلت الثانوية العامة، واقتصارها على طلاب المدارس الحكومية فقط عربي ولغات تجريبي، بالإضافة إلى طلاب مدارس المعاهد القومية المتصلة بشبكة إنترنت، وعدم تسليم جهاز تابلت إلى طلاب المنازل والخدمات والمدارس الخاصة.
كما ألزم قرار وزير التعليم طلاب المدارس بإرجاع التابلت مرة أخرى إلى المدرسة، بعد انتهاء المرحلة الثانوية، مع اعتباره عهدة شخصية يجب عند تسليمها التزام كل طالب بإحضار شهادة من الوكيل المعتمد للجهاز بصلاحية التابلت بمشتملاته للتشغيل، وعدم استلام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب للجهاز إلا مع تلك الشهادة.
ونص القرار على أنه في حالة ضياع أو تلف التابلت أو حتى خروجه من الضمان قبل نهاية مدته، يلتزم الطالب وولي الأمر بسداد قيمته كاملة، والتي تشمل جميع النفقات التي تحملتها وزارة التعليم، والتي تشمل جميع المصروفات الإدارية، مع تسليمه تابلت بديل حتى انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية.
عهدة التابلت
وتسبب قرار وزير التعليم، بإلزام طلاب الثانوية العامة بإرجاع التابلت المدرسى مرة أخرى، باعتباره عهدة شخصية على الالب وولي الأمر حتى انتهاء الدراسة، في حالة استياء واسعة عند أولياء الأمور، والتي تحولت إلى حالة من الغضب، بعد تأكيد عدد منهم أن الشاحن الخاص بالجهاز سيء، وأنهم مضطرون إلى شراء شاحن أصلي للحفاظ على الجهاز من التلف، خاصة مع اعتباره عهدة عليهم تسليمها فيما بعد.
وكان إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قدم طلب إحاطة موجها إلى محمد عبد اللطيف وزير التعليم، حول شكاوى أولياء أمور الطلاب بالمدارس من اعتبار جهاز التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية حتى انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة.
واستنكر عضو مجلس النواب إجبار الطالب على استخدام التابلت 3 سنوات، ثم رده بحالته مع دفع مصاريف إصدار شهادة من الوكيل، وسابقا كان يكتفى بتوقيع إقرار خاص بالصيانة فقط عند الاستلام مع ملكية التابلت دون أن يُرد إلى الوزارة مرة أخرى، لأنه من السلع المستهلكة، والتى من العسير أن تظل على حالتها بعد استخدامها 3 سنوات.
وقرار محكمة القضاء الإداري يعد حكم أول درجة، وبالتالي فهو ليس حكما نهائيا، ويمكن لوزارة التعليم الطعن عليه خلال 60 يوما، وذلك عبر هيئة قضايا الدولة، وفي حالة الطعن، ستنظر الدعوى أمام الدائرة السادسة تعليم بالمحكمة الإدارية العليا بالدائرة السادسة تعليم.
