مخالفات متعددة
القضاء الإداري يجبر «الإسكان» على إشهار اتحاد شاغلي قرية مرسيليا بيتش بالعلمين
ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، بالموافقة على إشهار اتحاد شاغلي قرية مرسيليا بيتش 4 في سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي، مركز العلمين بمحافظة مطروح، بعدما اشتكى الملاك من وجود مخالفات عدة في القرية، من بينها قطع التيار الكهربائي لعدم سداد الشركة مديونية الاستهلاك، وإنشاء مرحلة ثالثة للقرية رغم عدم الاتفاق عليها، وهو ما أدى لاستخدام مرافق القرية بشكل لا تتحمله، مع عدم استكمال باقي خدمات القرية.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة 56 تراخيص، برئاسة المستشار إبراهيم الخراشي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار إسلام متولي والمستشار وليد طه في الدعوى رقم 9117 لسنة 77 ق، والمقامة من 63 مدعيا، ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، والممثل القانونى لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقارى.
وطلب المدعون إلغاء القرار السلبي من الجهة الإدارية بامتناعها عن إشهار اتحاد شاغلي قرية مرسيليا بيتش 4 بسيدى عبد الرحمن في الساحل الشمالى، مركز العلمين بمحافظة مطروح، بعدما قدم المدعون الطلب رقم 3985 بتاريخ 23 مارس 2022.
مخالفات قرية مارسيليا بيتش
وأكد ملاك الوحدات في قرية مرسيليا بيتش 4، وجود العديد من المخالفات في القرية، ومنها انقطاع التيار الكهربائي لمدة ثلاثة أشهر بسبب عدم سداد الشركة مديونية استهلاك الكهرباء، إضافة إلى إنشاء مرحلة ثالثة للقرية لم يكن متفق عليها واستخدام مرافق القرية على نحو لا تتحمله، وعدم استكمال باقي خدمات القرية، وعدم الإفصاح لأى مالك بالقرية عن قيمة وديعة الصيانة الخاصة بها وأوجه إنفاقها.
وفي مواجهة كل تلك الأزمات، قرر الملاك إنشاء اتحاد شاغلين، وقد تقدموا بكافة الأوراق والمستندات اللازمة رفق الطلب لقيد هذا الإتحاد إلى الجهة الإدارية المدعى عليها، التي امتنعت عن ذلك بداعي أن هناك اتحاد شاغلين للقرية سابق بإسم إتحاد شاغلى (هدير)، والذى انشىء لبيع أراضى الساحل الشمالي التي قاموا بشرائها من محافظة مطروح، وأن هذا الإتحاد وافق على بيع أرض القرية للشركة لإنشاء قرية مرسيليا بيتش 4 طبقا للعقد المؤرخ في 20 مارس 2013.
ولكن الملاك أكدوا أن ذلك الاتحاد أنشىء قبل العمل بنظام اتحاد الشاغلين الوارد بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وعن مسمى آخر للقرية.
شكوى ضد رئيس الجهاز
وتقدم المدعون بأكثر من شكوى ضد رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة بالساحل الشمالي الغربي التابع للهيئة المدعى عليها الثانية، وقد ردت لجنة مشكلة بوزارة الإسكان على الشكوى المقدمة من المدعين، بعد توضيح الأمر بالنسبة للإتحاد المسمى بـ (هدير)، وإرسال ذلك الرد إلى جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، والذى لم يقم بإتخاذ أي إجراء نحو إشهار إتحاد الشاغلين.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حكمها أن اللجنة التأسيسية لملاك وحدات قرية مرسيليا بيتش 4 قد قامت بالإعلان بجريدتي الأسرة المصرية والأخبار بتاريخ 16 و18 فبراير 2022، عن الدعوة لحضور الجمعية العمومية التأسيسية لإتحاد شاغلى القرية والكائنة بالكيلو 124.5 طريق الاسكندرية - مطروح - مركز العلمين محافظة مطروح، والتى كان مقررا انعقادها بتاريخ 11 مارس 2022، بنادى المصرية للإتصالات النهرى بالعجوزة بمحافظة الجيزة، كما قامت بإرسال دعوات بالبريد إلى 314 عضوا ممهورة بخاتم البريد بتاريخ 2 فبراير 2022، وسلمت لـ 159 منهم باليد، وبتاريخ 11 مارس 2022، انعقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية التأسيسية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا حيث لم يكتمل النصاب المقرر لإكتمالها ، ثم أنعقد الاجتماع الثانى لها في تمام الساعة الثالثة عصرا حيث أكتمل نصاب الجمعية وتم عرض ثلاثة موضوعات بها الأول خاص بإعتماد النظام الأساسي لإتحاد الشاغلين المعد وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقد وافق عليه الحاضرون بالإجماع.
وأضافت محكمة القضاء الإداري، أنه بالإطلاع على سجل إتحادات الشاغلين بالمركز، تبين عدم وجود إتحاد شاغلين بقرية هدير، وهو ما يعنى أن إتحاد ملاك سيدى عبد الرحمن ( قرية هدير) لم يتم قيده وتأسيسه وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حتى تاريخ 28 مايو 2022، تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية العادية لإتحاد الملاك وهو تاريخ لاحق لإنعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لإتحاد شاغلى قرية مرسيليا بيتش 4 في 11 مارس 2022، والتي تمت وفقا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية، وهو الأمر الذي يشكل معه إمتناع الجهاز المشار إليه عن إعتماد محضر الجمعية العمومية التأسيسية لاتحاد شاغلى قرية مرسيليا بيتش 4 قرارا سلبيا غير مشروع ومخالف للقانون ويتوجب الغائه، مع إعتماد هذا المحضر والسير في الإجراءات اللازمة نحو قيد وإشهار إتحاد شاغلى قرية مرسيليا بيتش (٤) بعد الإستيثاق من توافر كافة الإشتراطات اللازمة لذلك القيد.
