يبدأ ولايته الثانية بـ "البلطجة" على العالم..
السعودية أولا بشروط.. أبرز الملفات الخارجية على طاولة ترامب بعد تنصيبه
ملفات خارجية ثقيلة على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنتظره بعد تنصيبه حاكما للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعهد في أغلبها بأن يكون صاحب الذراع الثقيلة لإحكامها، ولعل أبرزها ملف الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي ، حيث كشف ترامب أنه سيذهب إلى السعودية كمحطة خارجية أولى مرة أخرى إذا وافقت على شراء منتجات بقيمة 450 مليار دولار.
وخلال توقيعه عددا من الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي سألت إحدى الصحفيات ترامب عن أولى وجهاته الخارجية بعد تنصيبه رئيسا.
وأجاب ترامب قائلا: "لقد كانت أول رحلة خارجية عادة مع المملكة المتحدة، لكنني قمت بها مع المملكة العربية السعودية في المرة الأخيرة لأنهم وافقوا على شراء منتجاتنا بقيمة 450 مليار دولار".
وأضاف: "يومها قلت لهم: سأقوم بها، لكن عليكم شراء المنتجات الأمريكية، ووافقوا على ذلك. لقد اشتروا بقيمة 450 مليار دولار. لا أعرف، إذا أرادت المملكة العربية السعودية شراء منتجات بقيمة 450 مليار دولار أخرى أو 500 مليار دولار، فسوف نرفع المبلغ مع كل التضخم".
غزة الأكثر سخونة
ومن بين الملفات الأكثر سخونة في الشرق الأوسط هو ملف غزة واتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان يرعاه ترامب شخصيا قبل تنصيبه من خلال مبعوثه للشرق الأوسط، وفي هذا الاطار قال ترمب إنه غير واثق من أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، رغم تباهيه قبل تنصيبه بالدور الذي لعبه من أجل التوصل إليه.
وعندما سأله صحفي لدى عودته إلى البيت الأبيض عما إذا كان طرفا الصراع سيلتزمان بالهدنة ويمضيان قدماً للتوقيع على اتفاقية كاملة، رد ترمب بالقول: لست واثقاً من ذلك ، إلا أنه أشار إلى اعتقاده بأن حماس باتت أضعف جراء الحرب التي اندلعت إثر هجومها يوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.
وقال: "رأيت صورة من غزة إنها أشبه بموقع هدم ضخم"، مؤكدا أن القطاع يمكن أن يشهد عملية إعادة إعمار رائعة إذا مضت الخطة قدما.
وفي أحد أول قراراته، ألغى العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على مستوطنين إسرائيليين متطرفين في الضفة الغربية، ردا على هجمات استهدفت الفلسطينيين.
وفي خطاب تنصيبه، الاثنين، أشار ترمب إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ووصف نفسه بأنه «صانع سلام»، ودعا لاحقاً أفراد عائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة إلى تجمع يقام لاحقا في ملعب مغلق.
وقال ترمب في وقت سابق إن «أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها» في الشرق الأوسط، إذا لم تتوصل إسرائيل و«حماس» إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يؤدي إلى عودة الرهائن المحتجزين لدى الجماعة الفلسطينية في قطاع غزة قبل توليه منصبه.
وحول ملف ايران والنشاط النووي، أشار مستشارو ترامب إلى أن إدارته ستعود إلى اتباع سياسة أقصى درجات الضغط التي انتهجها الرئيس المنتخب خلال ولايته الأولى.
وسعت تلك السياسة إلى استخدام عقوبات قوية لخنق الاقتصاد الإيراني، وإجبار طهران على التفاوض على اتفاقية تحد من برامجها المتعلقة بالأسلحة النووية والباليستية.
ولم تخفف إدارة بايدن بشكل ملموس العقوبات التي فرضها ترمب، ولكن هناك جدلا حول مدى فاعلية تطبيقها.
ومن بين الملفات الخارجية الساخنة لترامب ملف حلف الناتو وحرب أوكرانيا والحلفاء الأوروبيون، حيث قال ترمب إن الولايات المتحدة في عهده ستعيد النظر بشكل جذري في مهمة الناتو والغرض من تأسيسه.
وتعهد بمطالبة أوروبا بتعويض الولايات المتحدة عن ذخائر أُرسلت إلى كييف، تقدر قيمتها بما يقرب من 200 مليار دولار، كما لم يُبدِ نية لإرسال مزيد من المساعدات إلى أوكرانيا.
وخفض ترامب التمويل الدفاعي للحلف خلال الشهور الأخيرة من ولايته الأولى، واشتكى مرارا من أن الولايات المتحدة تدفع أكثر من حصتها العادلة. وفي الأسابيع القليلة الماضية، قال إنه يتعين على الدول الأعضاء في الحلف إنفاق ما يعادل 5 %من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو أعلى بكثير من الهدف الحالي البالغ 2%.
وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال ترمب خلال حملته الانتخابية العام الماضي، إنه سينهي الصراع حتى قبل تنصيبه. ولكن منذ فوزه بالرئاسة لم يكرر الرئيس المنتخب ذلك التعهد، ويقر مستشاروه حاليا بأن التوصل إلى اتفاق سلام قد يستغرق عدة شهور.
وأشار ترمب إلى أن كييف قد تضطر إلى التنازل عن بعض الأراضي للتوصل إلى اتفاق سلام، وهو موقف يدعمه مستشاروه الرئيسيون.
ولا يملك ترمب خطة واضحة لوقف الحرب في أوكرانيا؛ لكن معظم مساعديه الرئيسيين يميلون إلى عدم دعم مساعي كييف للانضمام إلى الحلف في إطار أي اتفاق للسلام، على الأقل في المستقبل المنظور. ويدعمون بشكل عام تجميد خطوط المواجهة عند وضعها الحالي.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، هدد ترامب بإعادة السيطرة الأمريكية على قناة بنما، وفرض رسوم جمركية بواقع 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، إذا لم يطبقا قيودا على تدفق المخدرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة.
ضم أراض جديدة
وعلى صعيد أخر، قال ترمب في منتصف ديسمبر الماضي إنه يعتزم شراء جرينلاند، وهي فكرة طرحها لفترة وجيزة خلال ولايته الأولى من 2017 إلى 2021. وردت الدنمارك على تعليقاته قائلة إن أراضيها الخارجية ليست للبيع، ولكن ذلك لم يدفع ترامب لاستبعاد خطته للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم، إذ رفض في مؤتمر صحفي في يناير استبعاد احتمال غزو جرينلاند، واصفا الجزيرة بأنها ذات أهمية كبيرة فيما يتعلق بمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
وتحدث ترمب أيضا عن تحويل كندا إلى ولاية أمريكية؛ لكن مستشاريه وصفوا في مناسبات غير رسمية تعليقاته بشأن الجارة الشمالية للولايات المتحدة بأنها غير جادة، ولا تمثل طموحاً جيوسياسياً حقيقياً.
وعلى صعيد اخر، يهدد ترامب بشكل متكرر بفرض رسوم جمركية كبيرة، أو قيود تجارية على الصين، وكذلك على كثير من الحلفاء المقربين.
ومن شأن قانون ترمب المقترح للتبادل التجاري أن يمنحه سلطة تقديرية واسعة لزيادة الرسوم الجمركية، رداً على البلدان التي يَثبُت أنها وضعت حواجز تجارية خاصة بها، كما طرح فرض رسوم جمركية عالمية تعادل 10 %، والتي يمكن أن تعرقل التجارة الدولية، إضافة إلى رسوم جمركية بواقع 60 % على الأقل على الصين.
وفيما يتعلق بتايوان، أعلن ترمب أنه يتعين عليها أن تدفع مقابل الحماية الأمريكية؛ لأنها -حسب تعبيره- لا تعطي الولايات المتحدة أي شيء، بينما تستحوذ على ما يقرب من 100 % من صناعة الرقائق لدينا، وذكر مرارا أن الصين لن تجرؤ أبداً على غزو تايوان خلال رئاسته.
وقال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية تعادل 25 % على المكسيك وكندا، إذا لم يوقفا تدفق المخدرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة.
وسعى زعماء المكسيك وكندا إلى إثبات جديتهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات؛ لكن خطط ترامب الفعلية بشأن الرسوم الجمركية على البلدين لم تتضح بعد.
وفي ملف اخر، تعهد ترمب مراراً بالانسحاب من اتفاقية باريس، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وقد انسحب منها بالفعل في أثناء ولايته الأولى؛ لكن الولايات المتحدة أعادت الانضمام إلى الاتفاقية في عهد بايدن في 2021.
