فصل من قضية عائلة طاسو السويسرية
عريضة للمحامى العام تكشف أزمة "سقوط أمر حبس إحتياطى لمتهم" بسبب خطأ
كشفت عريضة مقدمة لمكتب النائب العام عن وجوب الافراج عن متهم محبوس إحتياطياً بسقوط أمر الحبس لعد النظر فى طلب الاستئناف المقدم منه خلال 48 ساعة ..وبالطبع لم يتم الفصل فى طلب العريضة حتى الان.
يبدو أن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية باتت ملحة وذات أهمية كبرى لتطبيق العدالة فى القضايا المنظورة وإجراءاتها ..وقد شهدت الساحات القانونية والتشريعية و المؤسسات المعنية بهذا القانون جدلاً واسعاً خلال الفترة السابقة حول تعديلات هذا القانون المزمع حسم تعديلاته خلال الانعقاد الاخير لمجلس النواب حتى يدخل حيز التنفيذ.
فالواقعة التى بين أيدينا تروى جزء من ازمة قانون الاجراءات الجنائية فيما يخص الحبس الاحتياطى .. قدمت العريضة بتاريخ 19 ديسمبر الجارى وقيدت برقم 1037159 اسنة 2024 – قيد الفحص بالمكتب الفنى للنائب العام .. وتقدم بها ح – م المحبوس إحتياطاً على ذمة القضية رقم 1506 لسنة 2023 إدارى التجمع الخامس صدر قرار من المحكمة بتجديد حبسه لمدة 45 يوماً وإجرائياً تم تقديم طلب إستئناف على أمر تجديد الحبس الصادر فى 11 ديسمبر الجارى.. وفى اليوم التالى تم سؤال المتهم فى محضر بقسم الشرطة عن الاستئناف المقدم فأقر بالموافقة عليه وذلك طبقاً للإجراءات المتبعة.
وطبقاً لنص المادة 167/2 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على " وفى جميع الاحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أو مده أو الافراج المؤقت خلال 48 ساعة من تاريخ رفع الطعن والا وجب الافراج عن المتهم" وهو ما حدث بالفعل فقد مضت 48 ساعة من تقديم الطلب دون البت فيه أو عرض المتهم على المحكمة لمواجهته بقرارها إما الافراج او مد الحبس ورفض الاستئناف .
لذا طالبت العريضه المرفوعة للمحامى العام الاول لنيابات إستئناف القاهرة بتطبيق الفانون والافراج عن لمتهم.
الجدير بالذكر أن واقعة القضية المحبوس بها المتهم ح – م تتلخص فى بلاغ تقدم به ع – ع ممثلاً عن الشركة العربية لهندسة التوزيع يتهم فيها ح – م بإختلاس مبلغ 40 مليون جنيه وحرر المحضر رقم 1506 لسنة 2023 إدارى التجمع بالاضافة الى إقامة الشركة دعوى عمالية تحمل نفس الاتهام برقم 1115 لسنة 2023 .
وعلى أثر البلاغ إنتدبت النيابة العامة مكتب خبراء الكسب غير المشروع وانتهى التقرير لحصول المتهم على مبالغ أكثر من مستحقاته بمبلغ 39 مليون و 319 الف و 143 جنيه بالاضافة الى مبلغ مليون و451 الف و 250 جنيه تحت مسمى مكأفاة خاصة نظير أعمال شخصية لرئيس مجلس الادارة. وبالفعل قام برد المبالغ بموجب شيكات وتم تسوية المبلغ بالكامل الا انه فوجئ بعدم إخلاء سبيله.
وبعد فترة أخبروه بان الشركة تقدمت ببلاغ جديد تؤكد فيه وجود خطأ حسابى فى تقرير اللجنة الاول بان هناك مبلغ محول من البنك التجارى الدولى قيمته 2750 جنيه في حين أن المبلغ مليونى و 750 الف جنية.. الاغرب ان جميع الجلسات التى عقدتها اللجنة لم تن بحضور المتهم ولم يتم مواجهته باى تفاصيل جديدة.
عائلة طاسو السويسرية
وتعد الشركة العربية لهندسة التوزيع مملوكة لشركة تحديث للهندسة والاستشارات – ذات مسئولية محدودة وبها شركاء ثلاثة هم باتسى الكسندر طاسو و شريف الكسندر جبرائيل إسكندر وبول الكسندر طاسو والثلاثة مقيمون بدولة سويسرا ويتم تحويل الارباح سنوياً لحساباتهم فى الخارج.
