وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي فكرة إنشاء "أكاديمية القضاة" في " العاصمة الإدارية "كأولوية قصوى فى الجمهورية الجديدة، لتسهم بالأساس فى مطلب تطوير العاملين ، وتحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في المنظومة العدلية، وتدريبهم وتأهيلهم لممارسة العمل النيابى والقضائى.
فكرة إنشاء أكاديمية للقضاة بدأت فى ثمانينيات القرن الماضى، وكانت مطلبًا معلنًا لرجال القضاء منذ عام 1984، حيث ناقشها مؤتمر العدالة فى مصر، وأوصى بإنشاء هذه الأكاديمية لإعداد وتأهيل الراغبين فى العمل بالسلك القضائي، وتكون بمثابة خطوة تكميلية في الدراسة، بعد دراسة الحقوق، وتقدم للقضاة، وللأجهزة المساعدة والمعاونة تأهيلًا وتدريبًا يحتاجونه، للعمل على تطوير المنظومة القضائية.
أكاديمية القضاء لتحقيق العدالة
وتكون هى المعنية بتدريب المتقدمين للعمل في النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة أي المدخل الأساسي الى القضاء، كما يكون من مهمتها التدريب المستمر لتكون ضمانة أساسية ليس فقط لتحسين الأداء والكفاءة، وإنما لتتحقق العدالة والاستقرار المجتمعي من خلال مبادئ أساسية وشروط عامة مجردة بمعايير تقوم علي الكفاءة العلمية والأهلية التي يحددها القانون ،خالية من التمييز الطبقي والعنصري، وتحد من الإستحواذ والتمكين الممنهج ، من خلال مشروع قانون الأكاديمية القضائية الذي شرعت فيه إدارة التشريع بوزارة العدل عهد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق في إعداده بحيث تتولي إعداد لجنة رفيعة المستوى، لتحقيق فكرة تحويل المركز القومي للدراسات القضائية إلي أكاديمية القضاء وتشتمل علي ثلاثة معاهد أولها للقضاء ،وثانيها للخبراء والطب الشرعي، والشهر العقاري، وثالثها لأعوان القضاة ليكون تعيين رجال القضاء والنيابة العامة وسائر أعضاء الهيئات القضائية من خريجي هذه الأكاديمية .
وتمثلت أبرز المحاور في جعل الدراسة بهذه الأكاديمية دراسة داخلية مدتها ثمانية عشر شهرا، تشمل الجوانب النظرية والتطبيقية والميدانية، وبحيث لا يجري التعيين في أدني الوظائف القضائية سالفة الذكر إلا من بين من اجتازوا تلك الدراسة.
أكاديمية القضاء للجمهورية الجديدة
اهتمام وزراء العدل المتعاقبين بفكرة إنشاء الأكاديمية القضائية بداية من المستشار فاروق سيف النصر، وتطورت الفكرة إلى صياغة مشروع قانون “الأكاديمية القضائية في عهد المستشار ممدوح مرعي، وفي عام 2016بعد تولي المستشار أحمد الزند وزارة العدل تم طرح مشروع القانون وفكرة إنشاء أكاديمية للقضاء، لتكون هي المعنية بتدريب المتقدمين لشغل الوظائف في الجهات والهيئات القضائية والشهر العقاري والتوثيق والخبراء والطب الشرعي والجهات المعاونة ، والتي لاقت استحساناً وموافقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجه بإنشائها في العاصمة الإدارية .
وفي عام 2021 قرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي،، بالموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل السابق ، بالعمل على إنشائها، وتم تحقيق الحلم بالبدء في إنشائها في مدينة العدالة، وأولي المستشار عدنان فنجري وزير العدل منذ بداية تولية الوزارة اهتماما كبيرا باستكمال إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية درة مشروعات تطوير العمل القضائي والإداري، والتي تشمل جميع مكونات المنظومة العدالة في مصر وتعتمد بشكل أساسي على نظام الرقمنة، بما يساهم في تحقيق التكامل بين منظومة العدالة بما يواكب الجمهورية الجديدة.
"تأهيل قضائي
مما لا شك فيه أن إنشاء هذه الأكاديمية ضمانة أساسية ليس فقط لتحسين الأداء والكفاء، إنما هو يمهد أيضا لإجراء تعديلات أساسية على عملية الاختيار، وإعداد وتكوين “المتقدمين لشغل وظائف القضاء، النيابة العامة، ومجلس الدولة ،وفي هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، و الشهر العقاري والتوثيق، و الخبراء والطب الشرعي ، وفكرة إخضاع الإختيار الى إجراء اختبار للقبول في معهد أو أكاديمية للقضاء ومن ثم الدراسة فيها، يتم من خلالها تأهيل وتقييم الأعضاء لشغل الوظائف القضائية، وتمنع الشكوك التي تساور المواطنين حول معايير الإختيار لشغل الوظائف القضائية، لتحقيق العدالة الإجتماعية، عبر تمكين الأكفاء من الحاصلين على إجازة القانون، بالتعيين في الجهات والهيئات القضائية والوظائف القضائية بقطاعات وزارة العدل بهدف توسيع دوائر العدالة الإجتماعية، وتحقيق الإستقرار المجتمعي من خلال مبادئ أساسية وشروط عامة مجردة، ومعايير عامة مجردة تقوم علي أساس الكفاءة العلمية والأهلية والنفسية، والبدنية، وضوابط وإجراءات أكثر دقة وشفافية.
