يحتفل قضاة مصر بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر ( بدء السنة القضائية) ، تقديراً للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة الناجزة، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وإدراكًا للدور الحيوي الذي يقوم به القضاء في بناء وحماية المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للمواطنين كافة.
إن المنظومة العدلية في الجمهورية الثانية شهدت طفرة حقيقية غير مسبوقة، ومستجدات متواترة لتحقيق العدالة والمساواة، من خلال مبادئ أساسية، تجسدت في القرارات التاريخية الصادرة من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،في الثاني من يونيو عام ٢٠٢١، بهدف التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي، لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، و المساواة المالية في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة ،وتوسيع فرص الإلتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين من أجل العدالة والشفافية في الإختيار ومعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، وإنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية درة مشروعات تطوير العمل القضائي والإداري في الجمهورية الجديدة، وآخيرا في القرارات التاريخية عدم ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب الذي لم الذي تأخر كثيرا.
السلم القضائي
وبعد مرور اكثر من أربعة أعوام علي هذه صدور القرارات التاريخية التي تحققت بتحديد الاول من اكتوبر عيدا للقضاء المصري، وتمكين العنصر النسائي بالتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة في مختلف الدرجات والوظائف القضائية و من بداية السلم القضائي من دفعة ٢٠٢١ في النيابة العامة ومجلس الدولة المرتقب التحاقهم بالأكاديمية مطلع العام المقبل، كما تم منع التكرار في التعيين في الجهات والهيئات القضائية، لتوسيع دائرة العدالة بالتخيير ما بين النيابة العامة ومجلس الدولة، والتنسيق بين قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، وقطعت وزارة العدل شوطاً كبيراً في تشييد مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية درة مشروعات الوزارة لتطوير العمل القضائي والإداري، وتتمتع ببنية تحتية رقمية وتكنولوجية، في محيط الحي الحكومي ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، ليكون متكاملاً مع رموز السلطات الرئيسية في الدولة، ( التنفيذية والتشريعية والقضائية)، في نطاق جغرافي واحد ترسيخا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناته، لتصبح مدينة عصرية متطورة وكاملة الخدمات بما يتسق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وخطة التنمية التي تتبناها الدولة .
وتضم المدينة مجمعاً مركزياً لـ محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وتشمل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، ومحكمة الأسرة والطفل، وهيئة القضاء العسكري، والمحكمة الاقتصادية، وأكاديمية القضاة، ومأمورية استئناف القاهرة والضيافة ، والشهر العقاري ونوادى الجهات والهيئات القضائية.
مدينة العدالة مدينة متكاملة متضمنة جميع مكونات المنظومة العدالة في مصر وتعتمد بشكل أساسي على نظام الرقمنة، بما يساهم في تحقيق التكامل بين منظومة العدالة بما يواكب الجمهورية الجديدة
