بعد فشل اجتماع النقيب والوزيرة
«المحليات» تطالب الأطباء بتوفيق أوضاع تراخيص العيادات و«النقابة» تدعو لاجتماع طارىء
وجهت أجهزة الإدارة المحلية بالمحافظات، إنذارات لمئات الأطباء تطالبهم بتوفيق أوضاعهم والتصالح على تحويل عياداتهم من وحدات سكنية إلى وحدات إدارية أو تجارية، وهو ما أثار موجة من الاستياء، خاصة مع إغلاق عدد من العيادات نتيجة لتلك المطالبات.
وتلقت النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية مئات الشكاوى خلال الأسابيع القليلة الماضية بخصوص وصول إنذارات لهم، أو غلق بعض العيادات.
ومع تفاقم الأزمة، تم تشكيل وفد برئاسة نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، التقى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية؛ لبحث تلك القضية، لكن لم تكن هناك نتيجة إيجابية لهذا الاجتماع على أرض الواقع، حيث طالبت الوزيرة الأطباء بالتصالح ودفع الرسوم.
اجتماع طارىء للنقابة
بدورها، دعت النقابة العامة لـ الأطباء إلى اجتماع طارىء لمجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية الجمعة المقبل، مع تشكيل فريق قانوني للدفاع عن حقوق الأطباء في أزمة ترخيص العيادات الخارجية، ومخاطبة رئيس الوزراء لوقف كل الإجراءات التعسفية ضد الأطباء.
ومن جانبه أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء ومقرر لجنة المنشآت، إنه لا يجوز مطالبة الطبيب بالتصالح على عيادته وتحويلها من سكني إلى إداري، لأن هذا لم يكن في قانون المنشآت وقت الترخيص.
وشدد على ضرورة وقف المطالبات الحكومية للطبيب الذي قام بترخيص عيادته وفق صحيح القانون وصدرت له الرخصة، بأن يوفق أوضاعه، لأن أوضاعه صحيحة بالأساس وفق الترخيص الذي صدر له.
وأضاف أمين صندوق نقابة الأطباء ومقرر لجنة المنشآت: إذا أرادت الحكومة الاشتراط بأن تكون تراخيص العيادات الطبية ذات طابع إداري فنحن نتفق مع ذلك، ولكن بشرط أن تكون الاشتراطات واللوائح الجديدة من الآن وليس بآثر رجعي.
مهنة حرة وليست تجارية
وأشار إلى أن الطبيب صاحب مهنة حرة بحسب القانون وليس مهنة تجارية، وهناك أطباء حصلوا على الوحدات بشكل إداري ولكنهم طالبوهم بتحويلها إلى تجاري، وهو ما يحتاج تدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء لإنهاء هذه الممارسات التعسفية ضد الاطباء.
وشدد على أن العيادات الخاصة تعتبر شريكًا للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية، للنسبة الأكبر من الحالات غير الطارئة، وإثقال كاهل الأطباء برسوم جديدة، قد يدفع الكثيرين لغلق عياداتهم، وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.
وأكد أن أي زيادة في تكلفة تشغيل العيادات سيتحملها المرضى، فى ظل الحالة الاقتصادية الصعبة والظروف الحالية التى لا تسمح بتحميل المريض أي أعباء مالية إضافية.
وحددت وزارة الصحة عددا من الأوراق والاشتراطات المطلوبة لترخيص العيادة الطبية، ومنها أصل عقد ملكية موثق أو عقد إيجار مـوثـق في الشهـر العـقـاري، بينما حدد قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها، حيث تكون عقوبة ذلك هي غلق المنشأة وتطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.
كما حددت وزارة الصحة عددا من الإرشادات العامة للجودة، وهي ألا تقل مساحة غرفة الكشف عن 8 متر مربع صافي للتعامل الإكلينيكي، مع توافر كافة التجهيزات الأساسية بكل غرف الكشف وفقا لكل تخصص
وطالبت الصحة مراجعة الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غيـر الحكومية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والإدارات التابعة لها العلاج الحر بمديريات الشئـون الصحية بالمحافظات.
