بمحكمة القضاء الادارى بالرحاب
اليوم.. جلسة الطعن على قرار شئون الأحزاب بخلو منصب رئيس حزب الدستور
دعت الإعلامية جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور أعضاء الحزب والسياسين والحقوقين ووسائل الإعلام للحضور غدا السبت امام محكمة القضاء الإدارى بالرحاب للدفاع عن الحزب ضد ما وصفته بالقرارات غير القانونية.
وكشفت جميلة إسماعيل عن عقد مؤتمر صحفى عقب انتهاء الجلسة غدا لشرح موقفها من لجنة شئون الأحزاب اوقرار حل حزب الدستور.
وقالت جميلة إسماعيل في بيان موقع بصفتها رئيس حزب الدستور : غدا السبت الموافق ١٢ أكتوبر الساعة التاسعة صباحا فى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بالرحاب، تعقد أولى جلسات الدعوى القضائية ٩٨٩١١ -الشق المستعجل- المقامة من جانب جميلة إسماعيل بشخصها و بصفتها رئيسة لحزب الدستور ضد رئيس لجنة الأحزاب السياسية للطعن على قرار اللجنة الصادر فى جلستها فى ١٠/٩/٢٠٢٤ والذى أعلن خلو مقعد رئيس الحزب قبل انتهاء مدة ولايتها القانونية فى يوليو ٢٠٢٥ و قضى قسراً باجراء انتخابات بواسطة الموتمر العام و هو تشكيل لم يعد قائماً و طبقاً للائحة غير سارية و انقطع العمل بها منذ ٢٠١٢ مما يعد قراراً ضمنياً بحل الحزب.
الدعوة لمؤتمر صحفى
وتابعت جميلة إسماعيل في البيان: ندعو جميع الزميلات و الزملاء من أعضاء الحزب المخلصين التمسك بحق الحزب فى البقاء و الاستمرار فى العمل و أدعوهم للحضور غداً و الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن الحزب من قراراتٍ غير قانونية و التى أتت من جهة غير ذات اختصاص.
كما ندعو الشخصيات السياسية و الأحزاب و القانونيين و الحقوقيين و الإعلام و كل من يعنيه أمر الحياة السياسية و الحريات السياسية و حرية التنظيم فى مصر لحضور الجلسة والتعبير عن تضامنهم مع حزب الدستور و موقفهم من التغول على الدستور و القانون وتعطيل الأحزاب و حلها بقرارات باطلة من جانب لجنة الأحزاب السياسية سوف نعقد مؤتمراً صحفيا بعد انتهاء الجلسة.
أعضاء حزب الدستور
من جانبهم أعلن عدد من أعضاء حزب الدستور رفضهم لقرار لجنة شئون الأحزاب.
وقالت دكتورة عبير يوسف مسؤولة ملف المياه والأمن القومي بحزب الدستور و العضو المؤسس و القيادى بأمانة الإسكندرية:
في لحظة فارقة في تاريخ حزب الدستور وتاريخ الوطن بأسره، أعلن عن رفضي التام للقرار غير القانوني الصادر عن لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ ١٠ سبتمبر لعام ٢٠٢٤، والذي تم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري. يُعد هذا القرار سابقة خطيرة تهدد كل الأحزاب والحياة السياسية في مصر، ويشكل سقطة قانونية وسياسية كبرى ستؤثر سلبًا على مسار الحياة السياسية وتُقصي أحزاب المعارضة من الساحة.
حيث أصدرت لجنة الأحزاب السياسية قرارًا يقضي بعودة الحزب قسراً إلى لائحته التأسيسية المُقررة في عام ٢٠١٢.
وأكدت إن هذا القرار يلغي كافة التشكيلات الحزبية القائمة والسابقة ويقضي عملا بعدم وجود أي ممثل قانوني للحزب. وهذا القرار يتعارض مع اعتماد لجنة شئون الأحزاب السياسية سابقا لإجراءات الجمعية العمومية فى عام ٢٠٢٢، والتي تمت وفقًا للائحة الحزب المُعتمدة من الأعضاء في عام ٢٠١٨، مما ترتب عليه حيازة الإدارة الحالية للحزب لخطاب الصفة الحزبية، ويدلل علي إستقرار الموقف القانوني لحزب الدستور أمام اللجنة طوال هذة السنين السابقة.
وأشارت الى إن قرار لجنة الأحزاب السياسية يُعتبر باطلاً بطلانًا مطلقًا وصادرًا من غير ذي صفة، ويشكل ردة واضحة عن الحقوق الدستورية المكتسبة للأحزاب السياسية وفقًا لدستور ٢٠١٤. يحظر هذا الدستور على جهة الإدارة، المتمثلة في لجنة الأحزاب السياسية، التدخل في أعمال الأحزاب وجمعياتها العمومية بدعوى التنظيم، بعد أن حصلت الأحزاب على حق الإنشاء والتنظيم بالإخطار بدلاً من موافقة جهة الإدارة.
