بعد قرار الجمارك وسيارات المعاقين
خبيرالمبادرات والمشروعات القومية :التكنولوجيا هى الحل .. للقضاء على البيوقراطية و التحايل
أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 39 لسنة 2024، والذي يتعلق بعملية الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين في الفترة القادمة، ويهدف هذا المنشور إلى تسهيل الإجراءات وتنظيمها لضمان عدم وقوع أي أخطاء أو مشكلات خلال عمليات الإفراج.
ووفقاً لما جاء في المنشور، يُشدد على ضرورة الالتزام من قبل المعنيين أو وكلائهم بمجموعة من النقاط الهامة:
يتوجب على أصحاب الشأن إدراج البيانات الأساسية اللازمة لاستخراج رقم التسجيل المسبق للشحنات (ACID)، بالإضافة إلى البيانات الجمركية، وفقاً للرقم الآلي المخصص لسيارات ذوي الهمم، والذي يتراوح بين الأرقام 996 و999 و999.
من الضروري إدراج البيانات الأساسية لتسجيل البيان الجمركي بشكل دقيق في الحقول المخصصة، وتشمل هذه البيانات الاسم الرباعي كما هو موضح في المستندات الرسمية المطلوبة، إلى جانب الرقم القومي والعنوان، ويجب أن تكون البيانات المقدمة تخص المستفيد من السيارة من ذوي الهمم، وليس أي رقم قومي خاص بالوصي أو بالمخلص الجمركي.
يتعين تقديم المستندات الأصلية اللازمة، مثل الكمسيون، بطاقة الخدمات المتكاملة، بطاقة الرقم القومي السارية، أو شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للأقصر، بشكل صحيح ودقيق، ويجب تجنب تكرار تقديم مستندات غير مطلوبة أو إضافية قد تعيق العملية.
ويجب على المعنيين إدراج بيانات السيارة بشكل كامل ودقيق في الحقول المخصصة، بما في ذلك نوع السيارة، موديلها، رقم الشاسية، والسعة اللترية، وغيرها من البيانات الأساسية.
ثانياً: يتوجب على المواقع التنفيذية القيام بالآتي:
مراجعة جميع البيانات المدخلة من قبل أصحاب الشأن أو وكلائهم من المخلصين الجمركيين المعتمدين، ويجب التأكد من تطابق البيانات الأساسية المطلوبة، مثل الاسم والرقم القومي والعنوان، مع المستندات المقدمة، وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.
التأكد من استيفاء كافة المستندات الأصلية المطلوبة للإفراج الجمركي وتخزينها في الحقول المحددة لها، لضمان سرعة وكفاءة العملية.
ثالثاً: سيتم تكليف شركة MTS المصرية لتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ التعديلات الآلية المطلوبة لضمان تطبيق التعليمات المشار إليها أعلاه، وذلك سيتم عبر منظومة نافذة، مع وضع آلية تتيح التحقق من عدم حصول المستفيد على سيارة من أي منفذ جمركي خلال الخمس سنوات الماضية، ولن يتم تسجيل البيان الجمركي إلا بعد التأكد من هذه النقطة المهمة، مما يسهم في ضبط العملية بشكل أكبر ويقلل من فرص التلاعب أو الأخطاء.
وقال الدكتور طارق عوض، الخبير في شئون المبادرات والمشروعات القومية، فى حديث خاص لـ " الصفحة الأولى " إن المنشور الجديد الصادر عن مصلحة الجمارك رقم 39 لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية في التعامل مع سيارات ذوي الهمم، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست مجرد تعديل إداري، بل تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق هذه الفئة وتيسير معاملاتها الجمركية، وأوضح عوض أن الدولة أصبحت أكثر حرصًا على القضاء على البيروقراطية والتعقيدات التي كانت تواجه ذوي الهمم في الماضي، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات لا تتوقف عند حد الإفراج الجمركي فحسب، بل تأتي في إطار استراتيجية أوسع تستهدف تحسين نوعية حياة ذوي الهمم بشكل شامل.
وأكد عوض أن إدخال التكنولوجيا الحديثة مثل منظومة " نافذة " سيساهم بشكل كبير في ضبط العملية وضمان الشفافية، حيث سيتم منع أي محاولات للاستغلال أو التحايل، خصوصًا مع الآلية الجديدة التي تتيح التأكد من عدم حصول المستفيد على سيارة خلال الخمس سنوات الماضية، وأضاف أن الدولة تسعى إلى وضع معايير صارمة تضمن أن السيارات المستوردة ستستخدم بالفعل من قبل المستفيدين المستحقين، مما يقلل من أي فرص للتلاعب أو الإساءة إلى هذا النظام المهم.
وختم عوض تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ليست سوى بداية لخطوات أكبر في المستقبل، حيث تعمل الحكومة على إطلاق المزيد من المبادرات التي ستسهم في دعم ذوي الهمم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الإصلاحات في هذا المجال.
