لبحث سبل التعاون في التحول الرقمي
رئيس قضايا الدولة يزور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية
أجرى المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، زيارة إلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مقر الوزارة بالقرية الذكية يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2024، وجاءت هذه الزيارة في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة لتدعيم وتطوير منظومة التحول الرقمي وآليات دعم التكنولوجيا الرقمية، وهي خطوات حيوية تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم خلال اللقاء مناقشة الجهود المستمرة لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية للعدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات القضائية، وقد أشار المستشار شعيب إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق هذه الرؤية، مؤكداً على ضرورة تعزيز التكنولوجيا كوسيلة لتحسين الخدمات القضائية ورفع كفاءة الأداء.
في إطار التحول الرقمي
كما تم استعراض أهم المشروعات التي تسعى الدولة لتنفيذها في إطار التحول الرقمي، بما في ذلك ميكنة الخدمات وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات القضائية على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وقد شدد الطرفان على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة ووزارة الاتصالات، حيث يُعتبر هذا التعاون ركيزة أساسية لتحقيق التحول الرقمي الشامل الذي تسعى إليه الدولة.
وحضر اللقاء كل من المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس سعد رشدي، والمهندس محمود بدوي، الذين أكدوا على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التحول الرقمي الشامل، وقد تركز النقاش حول كيفية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الأداء القضائي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
ومن جانب هيئة قضايا الدولة، حضر اللقاء كلاً من المستشار أحمد ثابت، نائب رئيس الهيئة " الأمين العام "، والمستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة " المشرف على مكتب رئيس الهيئة "، والمستشار وليد السيد عناني، الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي، والمستشار مصطفى هيكل، عضو الأمانة العامة.
وقد أبدى الجميع استعدادهم للتعاون المثمر لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدين على أهمية التحول الرقمي في تحديث وتعزيز العمل القضائي بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتحسين مستوى الخدمات العامة من خلال التحول الرقمي، وهي خطوات تستهدف تيسير الإجراءات وتقليل الفجوات الزمنية في الخدمات المقدمة، مما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين وتحسين جودة الحياة بشكل عام.
