أحمد سعد ومها مصطفى وسلمى العلايلى
المصريون يشكرون المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة لإعادتهم الـ26 الف فدان المنهوبة
لم يأتى إنتصار هيئة قضايا الدولة – أقدم مؤسسة قضائية فى مصر - بإقتناص حكم التحكيم الدولى من فراغ .. فالمجهود الذى بذل من قبل هيئة قضايا الدولة طوال سبع سنوات يحمل الكثير من الدلالات
فى هيئة قضايا الدولة هناك قسم متخصص فى المنازعات الخارجية معنى بدراسة القضايا المنظورة أمام التحكيم الدولى وإعداد مذكرات الدفوع وحوافظ المستندات.
الجميع قرأ التقرير الخاص بفوز مصر فى قضية التحكيم الدولى المرفوعة من قبل الشركة المصرية الكويتية وأسفل منها 13 شركة أخرى فى مواجهة مصر فى محاولة لتعظيم الضرر المزعوم عليها أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد).
وقد لجأ الخصوم الى أكبر مكاتب المحاماة المتخصصة فى التحكيم الدولى فى الولايات المتحدة الامريكية وهو مكتب King & Spaiding والذى تصل أتعابه الى 20 مليون دولار حتى يتولى مثل هذه القضية الضخمة التى كان الطرف الثانى يطلب تعويضاً قدره 8 مليار دولار أى ما يوازى 400 مليار جنيه مصرى .. وتعد الغرامة الموقعة على مصر بالقضية وهى 1%% من قيمة التعويض المطلوب تعادل ثمن 700 فدان فقط من مساحة الـ26 الف فدان.
بداية رد هذه "الثروة المليارية"عقب ثورة 25 يناير وتحديداً فى 28 فبراير 2011 صدر قرار من هيئة التنمية الزراعية بفسخ عقد الشركة المبرم مع وزارة الزراعة إبان تولى يوسف والى بتخصيص الـ26 الف فدان وقام أول وزير زراعة فى عهد المجلس العسكرى بالتصديق على قرار الفسخ وتحديداً فى 21 مارس 2011.
فلجات الشركة الى محكمة القضاء الادارى وأقامت الدعوى رقم 38227 لسنة 65 قطاعنة على قرار الفسخ وطلبت إستمراره وفى جلسة 30 أغسطس 2018 صدر الحكم لصالح الشركة و تم الطعن عليه أمام الادارية العليا وبتدخل هيئة قضايا الدولة و حمل الطعن رقم 3984 لسنة 65 ق عليا وبجلسة 23 نوفمبر 2021 صدر الحكم النهائى بفسخ العقد.
الضربة القاضية
لتبدا الجولة الثانية والاخيرة أمام التحكيم الدولى ليتمكن فريق فض المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة من توجيه ضربة قانونية حاسمة بتقديم 50 حافظة مستندات فندت كل ما يجهض مزاعم الشركة الكويتية ومحاولات تضليلها لجهات الفصل.. ليكون 13 سبتمبر التاريخ النهائى لإسدال الستار على هذه القضية التى حفظت لخزانة الدولة المصرية ما يقرب من نصف تريليون جنيه. فكل الشكر والتقدير لفريق العمل مستشاري قسم المنازعات الخارجية المكون من المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية ، والمستشارة سلمى العلايلي، والمستشارة مها محمد مصطفى.. وهناك من المستشاريين بالهيئة من عمل بهذا الملف لكنه إنتقل من قسم فض المنازعات الى مكان أخر الا أن المستشار أحمد سعد عبدالعاطى أحد الذين بدأو العمل فى هذا الملف منذ بداية النزاع بمجلس الدولة وحتى الوصول الى هذه النتيجة العظيمة.
