استجابة لطلبات قانونية
تطبيق تيليجرام يبدأ فى تسليم بيانات المستخدمين المتورطين فى جرائم إرهابية
في تحول واضح بسياسة تطبيق المراسلة الفوري تيليجرام ، الذي كان يُعرف بسياسات الخصوصية الصارمة، وبعد تعرض مؤسسه باول دوروف للاعتقال في فرنسا، أعلن تيليجرام عن تعديل فى سياسة الخصوصية، والذي سيتيح للمنصة مشاركة بعض المعلومات الخاصة بالمستخدمين مع السلطات القضائية عند وجود أمر قضائي أو طلب قانوني معتمد.
وبحسب التطبيق، تشمل هذه المعلومات أرقام الهواتف وعناوين الـ "آي بى" بروتوكول الإنترنت .
من جانبه، أوضح باول دوروف مؤسس ومدير تيليجرام ، أن هذا القرار جاء بهدف مكافحة الأنشطة الإجرامية، قائلاً: بينما 99.999٪ من مستخدمي تيليجرام لا علاقة لهم بأي جريمة، فإن 0.001٪ المتورطين في الأنشطة الإجرامية يُشوهون سمعة الشبكة ويهددون مصالح قرابة مليار مستخدم آخر.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون مع الجهات القانونية، والحد من استخدام المنصة في الأنشطة غير القانونية، وسط اهتمام متزايد بمكافحة الجرائم الرقمية.
تحول في سياسة تيليجرام
واعتبر مراقبون الإعلان تحولاً كبيراً في سياسة تيليجرام، الذي لطالما كان يُعرف بسياسات الخصوصية الصارمة، في إشارة إلى أن هذا التغيير جاء بعد أن تعرض دوروف للاعتقال الشهر الماضي في مطار فرنسي من قبل السلطات المحلية.
يذكر أن دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا، تم اعتقاله في 25 أغسطس الماضي في فرنسا وهو حاليًا خارج السجن بكفالة ولكن تم منعه من مغادرة البلاد.
ولم يستبعد المراقبون أن يكون التغيير فى سياسة الخصوصية، جاءت بعد ضغوط من السلطات الفرنسية على مؤسس ومدير تطبيق تيليجرام، فى إطار صفقة للإفراج عنه وتسوية الاتهامات الموجهة له.
فيما أعلن مؤسس تطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، أن المنصة ستشارك مزيدًا من المعلومات مع جهات إنفاذ القانون، لافتا إلى أن خاصية البحث في تيليجرام أُسيء استخدامها من قبل أشخاص انتهكوا شروط الخدمة الخاصة بالمنصة لبيع سلع غير قانونية.
وأوضح أن الشركة ستقوم بتزويد السلطات المعنية برقم الهاتف وعناوين "آي بى" للأشخاص الذين ينتهكون قواعد المنصة استجابة لطلبات قانونية صالحة، مضيفا: "يجب أن تردع هذه التدابير المجرمين.
وتابع: بحث تيليجرام مخصص لإيجاد الأصدقاء واكتشاف الأخبار، وليس للترويج للسلع غير القانونية، ولن نسمح للأشخاص السيئين بتعريض نزاهة منصتنا لمخاطر من أجل ما يقرب من مليار مستخدم.
إساءة استخدام النظام
بالنسبة للمستخدمين العاديين، لن يكون لهذه التغييرات تأثير كبير، طالما أنهم يستخدمون التطبيق لأغراض قانونية مثل مراسلة الأصدقاء، أو الانضمام إلى المجموعات، أو متابعة القنوات الإخبارية، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك المتورطين في أنشطة غير قانونية، يمكن أن تكون العواقب وخيمة، إذا حاول المستخدم الوصول إلى محتوى غير مشروع أو توزيعه، فيمكن الآن تمرير معلوماته الشخصية، بما في ذلك رقم هاتفه وعنوان الـ أى بى الخاص به، إلى وكالات إنفاذ القانون استجابةً للطلبات القانونية الصحيحة.
و يشير استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة عمليات البحث أيضًا إلى أن تيليجرام تحاول الحفاظ على النظام الأساسي أكثر أمانًا لجميع المستخدمين، بحيث يجب ألا يظهر المحتوى الإشكالي في نتائج البحث بعد الآن، مما يجعل من الصعب على المجرمين إساءة استخدام النظام الأساسي لأغراض غير قانونية.
كفالة 5 ملايين يورو
وزعمت السلطات الفرنسية أن تيليجرام كان متواطئا في السماح بتوزيع المحتوى غير المشروع دون اتخاذ الإجراءات الكافية لمنعه.
كما اتهموا دوروف باستخدام أساليب تشفير معينة دون إذن في فرنسا، وبعد إلقاء القبض عليه، دفع دوروف كفالة بقيمة 5 ملايين يورو لإطلاق سراحه، لكنه ظل تحت الإشراف القضائي ولا يُسمح له بمغادرة فرنسا، على الرغم من هذه التحديات القانونية، يواصل دوروف قيادة تليجرام وتنفيذ إجراءات لمعالجة المخاوف بشأن النشاط غير القانوني على المنصة.
ويعد قرار تليج بمشاركة معلومات المستخدم مع سلطات إنفاذ القانون تغييرًا مهمًا في سياسة الخصوصية الخاصة بها، وعلى الرغم من أنه يهدف إلى الحد من الأنشطة غير القانونية، إلا أنه قد يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية بين المستخدمين.
