الحلقة الاولى .. تفاصيل كارثية
النائب أحمد قورة عراب محاولة الاستيلاء على 26ألف فدان وثورة يونيو أجهضتها
فى عام 2003 وبإحدى جلسات المجلس المحلى لمحافظة الجيزة ضجت القاعة بما فجره عضو المجلس وقتها – يوسف خطاب – عن صفقة تخصيص الظهير الصحروى الكامل لمحافظة الجيزة بتوقيع من وزير الزراعة يوسف ولى الامين العام للحزب الوطنى المنحل فقد منح الشركة الكويتية لإستصلاح الاراضى مساحة 26 ألف فدان بمبلغ 5.2 مليون جنية بواقع 200 جنيه لكل فدان.. والكارثة الكبرى التى أشار لها خطاب وقتئذ هى أن المساحة تضم منطقة هرم ميدوم الاثرية بالكامل بالاضافة الى منطقة تعد من اكبر مناطق الثروة المحجرية بشمال مصر.وكان توقيع العقد فى عام 2002.
وقتها ظهر لأول مرة إسم أحمد محمد عبدالسلام صديق قورة أو "متولى الضبع" قبل أن يقوم بتغير إسمه الى " أحمد" لأسباب يعلمها بمفرده .. رجل أعمال كان يعمل بالكويت متزوج سيدة من إحدى عائلات الكويت و مسقط رأسه دار السلام بسوهاج .. وكان ظهوره الاول مع اعضاء مجلس غدارة الشركة وكان على رأسهم الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الاسبق رحمه الله.
وإنطلقت الشركة بإسم "الشركة المصرية الكويتية لإستصلاح الاراضى والانتاج الحيوانى والداجنى" .. ومنذ هذه اللحظة وحتى إندلاع ثورة 25 يناير لم تكن الشركة وممثليها الا ضيوفاً بأسمائهم أو بمن ينوب عنهم من أعوانهم فى محاضر الشرطة وبلاغات النائب العام وتحقيقات الصحف حول عمليات السلب والنهب من المواطنين ومن أراضى الدولة ولم يتوقف مخطط نهبهم الا بعد ثورة 30 يوينو فلم يجرأ أحد منهم على الاستمرار فى نهب حقوق الدولة.
شقيق أحمد قورة ويدعى " محسن قتل مواطن من قرية جرزا بالعياط يدعى عصام عبدالظاهر 38 سنة بالرصاص بسبب الخلاف على قطعة أرض وفى مايو 2008 قضت محكمة الجنايات حياله بالسجن لمدة 5 سنوات وكان وقتها شقيقة أحمد قورة تمكن من دخول البرلمان خلال دورة 2005 – 2010 وباتت حصانته البرلمانية تحول بينه وبين المساءلة.
حملات الصحف لم تتوقف
وعلى مدار أكثر من 10 سنوات لم تتوقف الصحف عن كشف فضائح هذه الصفقة المشبوهه ومن يقوم عليها خاصة وأنه خلال العشر سنوات لم يتم إستصلاح سوى 50 فدان من إجمالى المساحة وكشف الاهالى والمستصلحين أن الشركة وضعت يدها على 14 الف فدان أخرى تعد الظهير الصحراوى لمحافظتى الفيوم وبنى سويف .. الشاعر والكاتب الكبير فاروق جويدة كتب مقالاً مطولاص عن فضائح الشركة الكويتية بجريدة الاهرام والاستاذ سعد هجرس بجريدة العالم اليوم .. مئات التحقيقات الصحفية نشرت مدعومة بالوثائق والمستندات دون أن يتحرك احد من الدولة فى ذلك الوقت.
وفجاة قامت الشركة بتقديم طلب للحكومة لتحويل نشاط الارض من زراعى الى سكنى و فى 13 يوليو 2010 عقد الشركة مؤتمراً صحفياً فى سيتى ستار حضره اللواء عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة وبعد ان أصدر تقارير تدين الشركة وعدم التزامها .. أعلن فى المؤتمر ان هذه الشركة وطنية و مظلومة ويحاربها الفاسدون! وهذه الصفقة ستدخل للدولة 21 مليار جنيه.
وبعد أن كانت الاوراق التى حصلت بموجبها على التخصص بغرض الزراعة وان مصادر المياة متوفرة صدر تقرير أخر بان الارض ليس لها مصادر مياة حتى يتمكنوا من إجبار الدولة على تحويل النشاط من زراعى الى سكنى... وللحديث بقية
