الفصل الاخير في قضية أرض العياط
قضايا الدولة تهزم أكبر مكتب محاماة بواشنطن وتعيد ثروة مليارية لمصر٢٦ الف فدان
يسر هيئة قضايا الدولة أن تعلن عن صدور حكم في 13 سبتمبر 2024 بشأن الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/18/31) التي رفعتها شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومحتكمون آخرون من الجنسية الكويتية ضد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد).
وزعم المحتكمون أن استثماراتهم في شركة إيجيبت جلف للتنمية والاستثمار قد تضررت بشكل كبير، حيث كان الهدف من المشروع استصلاح 26 ألف فدان في منطقة العياط، بقيمة إجمالية تجاوزت ثمانية مليارات دولار أمريكي، ولكن هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الدولة المصرية، تمكنت من دحض معظم مزاعم المحتكمين، مما أدى إلى صدور حكم بتخفيض التعويض إلى أقل من 1% من القيمة المطالب بها، وهذا يعني أن الخزانة العامة للدولة قد تجنبت خسارة محتملة تزيد عن ثمانية مليارات دولار، وهي قيمة الأضرار التي ادعى المحتكمون أنهم تكبدوا خسائرها في هذا النزاع.
المعركة التحكيمية
بالإضافة إلى ذلك، أكدت هيئة قضايا الدولة بموجب هذا الحكم، صحة إجراءات الفسخ واستعادة مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لتكون في حوزة الدولة المصرية بموجب حكم دولي نهائي.
وتحقق هذا الإنجاز الباهر بفضل جهود هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، وفريق عمل مستشاري قسم المنازعات الخارجية، والذي يضم المستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس القسم، والمستشارة سلمى العلايلي، والمستشارة مها محمد مصطفى، بالإضافة إلى مكتب المحاماة الدولي " ورد ستون ".
واستمرت هذه المعركة التحكيمية سبعة أعوام، واجهت خلالها الهيئة صعوبات وتحديات عديدة في الدفاع عن الدولة المصرية، من خلال تقديم أدلة قانونية قوية ومقنعة في مواجهة ادعاءات المحتكمين. إن هذا الحكم يعد علامة فارقة في تاريخ المنازعات الاستثمارية لمصر، ويظهر قدرة الهيئة على التعامل مع القضايا الكبرى والتحديات الدولية بكفاءة عالية.
إن التزام هيئة قضايا الدولة بحماية مصالح الدولة وتعزيز سيادتها القانونية يعكس أهمية هذا الإنجاز، الذي يسهم في تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، ويعزز من موقف الدولة في الساحة الدولية، ويظهر قدرتها على حماية حقوقها ومصالحها في مواجهة الادعاءات الخارجية.
