المستشار عدنان فنجري يجدد التزام الوزارة بدعم النيابة الإدارية

استقبل المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، في زيارة رسمية إلى مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، ورافق الوزير خلال زيارته عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، منهم المستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لقطاع التفتيش القضائي، والمستشار أحمد خيري، مساعد الوزير لشؤون المكتب الفني، والمستشار عمرو فوزي، عضو المكتب الفني للوزير.

وتمت الزيارة بحضور أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، إلى جانب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية. وكان هذا اللقاء فرصة لتعزيز التواصل بين الجهتين، ومناقشة سبل التعاون لدعم النيابة الإدارية وتمكينها من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة.

وخلال الزيارة، أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على التزام الوزارة بدعم النيابة الإدارية وكافة الجهات القضائية، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر لتحقيق العدالة الناجزة وتحسين الأداء القضائي، وأشار إلى أن النيابة الإدارية تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على نزاهة الجهاز الإداري للدولة، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، مما يتطلب تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتعزيز قدراتها وتمكينها من مواصلة رسالتها السامية.

كما أشار الوزير إلى أن التعاون بين الوزارة والنيابة الإدارية يعزز من تحقيق أهداف الدولة في الإصلاح الإداري وتطوير الأداء الحكومي، وأكد أن هذا الدعم يشمل التدريب المستمر لأعضاء النيابة الإدارية وتزويدهم بأحدث الأدوات والتقنيات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة في العمل القضائي، وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع خطط طويلة الأمد لدعم الهيئات القضائية كافة، بما في ذلك النيابة الإدارية، لتحسين الأداء والارتقاء بالعدالة في مصر.

ترسيخ دور النيابة الإدارية

ومن جانبه، أعرب المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن شكره العميق لوزير العدل على زيارته المهمة والدعم المتواصل من الوزارة، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في تمكين النيابة الإدارية من أداء مهامها بكفاءة وفعالية. وأوضح أن استمرارية الدعم من وزارة العدل تعزز العدالة والشفافية، وتساهم في ترسيخ دور النيابة الإدارية كجهة فعالة في المجتمع المصري.

وفي ختام اللقاء، عبر الطرفان عن تطلعهما لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل، بما يسهم في تطوير المنظومة القضائية وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، وتم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات القضائية لضمان تقديم أفضل الخدمات القانونية والإدارية، بما يحقق الأهداف المرجوة ويسهم في تحقيق العدالة بكفاءة وشفافية.