ترقية 867 قاضى
المجلس الاعلى للقضاء يعتمد الجزء الثانى من حركة التنقلات والترقيات بصفوف القضاة
أعلن مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة أمس الإثنين، الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢٤، برئاسة القاضي الجليل حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، عن إقرار الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وتأتي هذه الحركة القضائية في إطار تعزيز النظام القضائي وتطوير أدائه، حيث شملت تعيينات وترقيات في وظائف رؤساء الفئتين (أ) و(ب) والقضاة بالمحاكم الابتدائية، إضافة إلى التنقلات بين القضاء والنيابة العامة.
وتضمنت الحركة ترقية ٦٥٤ من رؤساء الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم إلى درجة رئيس من الفئة (أ)، بالإضافة إلى ترقية ٢٢٢ من القضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم إلى درجة رئيس من الفئة (ب) أو ما يعادلها، وقد جاءت هذه الترقيات بناءً على القواعد المستقرة التي يتبعها مجلس القضاء الأعلى، ومع مراعاة الظروف الاجتماعية والمرضية الخاصة برجال القضاء، إضافة إلى رغباتهم الشخصية المتعلقة بأماكن العمل والتنقلات.
كما أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستبدأ في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة القضائية لمدة أسبوع، ابتداءً من يوم الثلاثاء، الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وحتى يوم الإثنين، الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك حتى الساعة الثانية بعد الظهر. ويأتي فتح باب الاعتراضات في إطار توفير الفرصة للسادة رجال القضاء للتعبير عن أي اعتراضات أو ملاحظات تتعلق بالحركة القضائية، بهدف تحقيق الشفافية والعدالة في هذه العملية الهامة.
رفع مستوى العمل القضائى
وتهدف الحركة القضائية إلى تحسين مستوى العمل القضائي من خلال توفير التنقلات والترقيات اللازمة التي تلبي احتياجات المحاكم المختلفة وتساهم في تعزيز كفاءة النظام القضائي المصري، وقد حرص المجلس على أن تشمل الحركة توزيعًا عادلًا ومتوازنًا للقضاة بما يراعي طبيعة العمل القضائي في مختلف المحافظات، كما تم التركيز على تحقيق التوازن بين رغبات القضاة وأهمية التوزيع الجغرافي المناسب لضمان سير العمل بشكل سلس وفعال.
وتأتي الحركة القضائية كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تطوير منظومة العدالة في مصر، بما يعزز من استقلالية القضاء ويضمن تقديم خدمات قضائية تتسم بالنزاهة والشفافية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الحركة في تعزيز الثقة بين المواطنين والنظام القضائي، ومن خلال توفير نظام أكثر كفاءة وفاعلية في إدارة القضايا وتحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن.
ويعد إقرار هذه الحركة خطوة هامة نحو تطوير النظام القضائي في مصر، ويؤكد مجلس القضاء الأعلى على استمراره في بذل الجهود لتحقيق العدالة والنهوض بمستوى العمل القضائي في البلاد>
